حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل، لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
كان المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية، بصفتهم، قد قدم طعنا أمام المحكمة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
واختصم الطعن- الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، المحامين خالد على وعلي أيوب ومالك عدلي، و179 آخرين.