قال المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة اطلعت على أسباب حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وإن هيئة قضايا الدولة قدمت طعناً، الإربعاء، اشتمل على ملف كامل بالأدلة والخرائط. وشدد «العجاتى»، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، على أن الحكومة لن تفرط فى حبة رمل، وأنه إذا كانت أرض تيران وصنافير مصرية فلن تفرط الدولة فيها.
أخبار متعلقة
وأضاف: «نتمنى أن يُقبل الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم سرعة الفصل فيه خلال أسبوع، وهيئة قضايا الدولة ستقدم للقضاء ملفا جديدا وكاملا بكافة الوثائق والخرائط التى تؤكد سلامة موقف الحكومة».
فى السياق نفسه، شدد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وليس نهائياً.
وأضاف المجلس، فى بيان، أن الحكومة قدمت الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا، صاحبة الحق فى الفصل بالقضية، وأنه لا تفريط فى التراب الوطنى.
من جانبه، قال خالد على المحامى، أحد مقيمى دعوى إلغاء الاتفاقية، إن الحكم «تاريخى»، والمحكمة استندت إلى كافة الأدلة التاريخية والجغرافية للتأكيد على تبعية الجزيرتين لمصر. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، أن صدور الحكم أصاب الحكومة بحالة من الصدمة، وأن الوثائق المقدمة للمحكمة تضمنت خرائط منذ عام 1932 واتفاقية لندن وأطلس جامعة كامبريدج.
وأشار إلى أن الدستور الجديد لا يكتفى بموافقة البرلمان على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولكنه اشترط الاستفتاء الشعبى عليها، وأكد أنه لا يجوز إبرام أى معاهدات للتنازل عن جزء من الأراضى فى الدستور الجديد أو أى دساتير أخرى.
وتباينت ردود فعل أعضاء مجلس النواب وممثلى التكتلات البرلمانية داخل المجلس حول أحقية البرلمان فى مناقشة الاتفاقية، وفيما قال البعض إن أزمة الاتفاقية لا يمكن طرحها داخل «النواب» خلال الفترة المقبلة، وليس من حق المجلس تناولها ومناقشتها لأن حكم القضاء الإدارى واجب التنفيذ، ويعتبر الاتفاقية باطلة، قال آخرون إن المجلس سيقرر النظر فى الاتفاقية فى ضوء المادة 151 من الدستور، وطالب عدد من السياسيين بالإفراج عن المسجونين بتهمة التظاهر خلال «جمعة الأرض».
