أكدت لجنة الحريات بنقابة محامين السويس، في بيان لها الأحد، رفضها للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة المصرية، بشأن نزع السيادة عن جزيرتي تيران وصنافير، والاعتراف بأنها ملك المملكة العربية والسعودية، حسبما ذكر البيان.
أخبار متعلقة
وقال البيان، إن ما اقترفته الحكومة يعتبر انتهاكًا للدستور المصري «المادة 151»، والمواثيق الدولية، حيث إن الجزيرتين وفقا للاتفاقيات والخرائط المعتمدة دوليًا ملك للدولة المصرية وتحت سيادتها، ونرفض وندين ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات، وندعوها للتراجع عن هذه القرارات لأنها لا تملك الحق في التنازل عن مكتسبات الشعب المصري وما ضحى به طوال تاريخه من دماء وأرواح طاهرة.
عقدت لجنه الحريات في نقابة محامين السويس، مؤتمرًا بمقر النقابة، عصر الأحد، برئاسة سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، ومحمد صلاح، رئيس لجنة الحريات، أعلنت فيه موقفها من موضوع الجزيرتين ورفضها التنازل عنها.
وقال مدحت حسن، أمين عام مساعد حزب الدستور بالسويس، وعضو لجنة الحريات بالنقابة، بأن جموع المحامين يتمسكون بالجزيرتين التابعتين لمصر، ويرفضون التنازل عن أي حبة رمل مصرية.
