رأى اتحاد المصارف العربية أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية العاملة في بريطانيا سيكون محدودا.
أخبار متعلقة
وأوضح وسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، في بيان له، الأحد، أن هذه المصارف ستواصل عملها بشكل طبيعي، فهي تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، مستدركا: «هذه المصارف قد تحقق خسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاما».
وأضاف «فتوح» أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفي العربي بالكامل سيكون محدودا، نظراً لمحدودية انكشافه على الجنيه الإسترليني واليورو، لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية، وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.
وحول الودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، قال «فتوح»: «من غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، منها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية».
وتابع: «في المقابل قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين».
وأشار «فتوح» إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، خصوصاً في السوق العقارية، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وقدر «فتوح» إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بحوالي 250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23%.
وفي إطار آخر، قال اتحاد المصارف العربية: إن «قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلى الدول العربية بلغت حوالي 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر على نسبة 29.8% منها، يليها لبنان بنسبة 27.5%».
