الحكومة تمضغ الحصرم.. وأبناؤنا يضرسون! سليمان الحكيم السبت 02-07-2016 21:53

وكما جرت عادة الحكومة معنا دائما. تخطئ هى ثم تطالبنا بدفع الثمن. ورغم كثرة أخطائها إلا أنها لم تسمح لنفسها بالخطأ لتعترف بتقصيرها أو عجزها وإهمالها، الذى تسبب فى وقوعها فى خطأ ما، ومسؤوليتها عنه، فهى دائما ما تنتحل الأعذار وتبحث عمن تلقى عليه بالمسؤولية نتيجة خطأ ارتكبته هى، فإذا عجزت عن تدبير الموارد أو سد العجز نتيجة إسرافها فيما لا طائل من ورائه، أو إهدارها لمواردها المتاحة، راحت تطالبنا نحن بدفع الفواتير، إما بزيادة الضرائب والرسوم، أو برفع الأسعار، أو حرمان مواطنيها من واجبات والتزامات مستحقة. وها هى الآن تعجز بكل ما لديها من أجهزة رقابية وسيادية عن حماية أوراق الثانوية العامة من العبث، وانتهاك سريتها المفترضة أو المفروضة، ثم لا تجد من سبيل لديها للهروب من أزمتها سوى تأجيل الامتحانات أو إلغائها ليبقى الطلاب وأولياء أمورهم فترة أطول فى أتون الإنفاق واستنزاف الطاقات وحرق الأعصاب. بعد أن اقترب منهم أمل الخلاص من ذلك كله. الغريب فى الأمر أن الحكومة لم تجد سبباً تذكره لتصرفها العبثى سوى الادعاء بحرصها على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. ولو أنها ذكرت سبباً آخر لذلك غير هذا السبب لكانت جديرة بالإقناع والاحترام، فالحكومة التى درجت على إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين مواطنيها، خاصة طلاب الثانوية العامة أو غيرهم من طلاب الجامعات، هى التى تدَّعِى اليوم حرصها على هذا المبدأ المفتقد لديها عياناً بياناً، فالطلاب من أبناء كبار المسؤولين بالدولة وذوى الحظوة من القريبين منها كانوا يحظون فى كل عام بمعاملة خاصة تميزهم فى امتحانات الثانوية العامة دون غيرهم من أبناء الشعب. واسألوا أبناء رجال الدولة فى نظام ما قبل الثورة وبعدها، لتعلموا أن الغش فى الثانوية العامة ليس جديدا عليها، ولكن لم يكن مسموحا به إلا لأبناء الصفوة وعلية القوم. وحين أصبح متاحا لمَن هم دونهم، خشى هؤلاء على فرص أبنائهم فى التفوق الذى أصبح فى متناول غيرهم. وراحوا يصرخون مطالبين بوقفه «حرصاً على تكافؤ الفرص»، الذى حُرم منه العشرات من المتفوقين فى كليات الحقوق حين مُنعوا من التعيين فى السلك القضائى، لأنه أصبح قصراً على أبناء القضاة، حتى ولو حصلوا على تقديرات ضعيفة، كما صرح أحمد الزند، وزير «العدل» السابق، ومَن سبقوه من وزراء آخرين. بل إن الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة حُرموا هم أيضا من مبدأ تكافؤ الفرص الذى تزعم الحكومة حرصها عليه، فلم يحصلوا على فرصهم المستحقة فى التعيين بالحكومة. لحساب أبناء الصفوة ممن حصلوا على درجات علمية أدنى وأقل.

فى دولة الواسطة والمحسوبية والرشوة يصعب التصديق بما تزعمه الحكومة من حرصها على مبدأ تكافؤ الفرص، وعلى الحكومة أن تبحث عن سبب غير هذا السبب الذى تُكذبه هى فى ممارساتها الواقعية، كما أن عليها أن تدفع هى ثمن ما ترتكبه من أخطاء ولا تطالبنا نحن بدفع فواتير لا ذنب لنا فيها سوى سكوتنا عليها وسلبيتنا فى مواجهتها!