علشان نلعب اقتصاد! محمد أمين السبت 02-07-2016 21:47

فى السحورات الرمضانية، لا يسلم الأمرُ من الكلام فى السياسة والاقتصاد.. أيضاً لا يسلم الأمر من الكلام فى الرياضة.. فى الغالب هناك إحساس بالخوف.. هناك أسئلة: مصر رايحة على فين؟.. هل هذه الأسئلة تعكس حالة قلق؟.. هل كل مشروعات التنمية لم تنجح فى تبديد الخوف؟.. هل مصر على حافة الخطر؟.. هل السبب أننا كنا نلعب سياسة ولا نلعب «اقتصاد»؟.. كيف نصلح الاقتصاد والسياسة معاً؟!

فى تقدير خبراء وأصدقاء التقيت بهم أن إصلاح الاقتصاد يبدأ بالإصلاح السياسى.. كيف نرسل الرسالة الصحيحة التى تجذب الاستثمار؟.. هؤلاء الخبراء يرون أن السياسات الأمنية تؤثر على الاقتصاد عموماً، والاستثمار خصوصاً.. مثلاً قد لا يخطر فى بال الذين فكروا فى ترحيل ليليان داوود، بهذه الطريقة، أن المستثمر قد يهرب.. وقد لا يخطر فى بالهم أن الأجنبى قد لا يأتى، والحل أن نتصرف بحكمة!

النقطة الأخرى، لابد أن نعترف بأن الوضع خطير، ولابد أن نعترف بأننا قد نتعطل بطريقة أو بأخرى.. لاحظ أننى أستخدم تعبيرات مخففة.. لا أريد أن أشارك فى إشاعة حالة من الهلع.. لكن الخلاصة لابد أن نتحرك بسرعة.. ولابد من خلق الإحساس بأن الإصلاح ليس اختياراً.. وفى السياق نفسه فإن الإصلاح يستتبع بالضرورة قرارات جريئة.. فهل هى القرارات المؤلمة التى تحدث عنها رئيس الوزراء؟!

السياسات الأمنية أثرت على الاستثمار.. مهم أن تكون هناك رؤية سياسية.. الخبراء يقولون كلاماً كثيراً، ويقدمون نماذج شارحة ودالة.. لا نريد تكرارها.. الناس تتحدث عن حالات بعينها.. أرجو أن يكون آخرها قضية ترحيل ليليان.. من المهم أن نضع فى اعتبارنا هذا.. مهم أن نفتح الشبابيك لهواء نقى ونظيف.. مهم أن نغير المفاهيم.. الهدف تصدير «صورة جيدة» عن مصر غير الصورة الحالية تماماً!

زمان كان الاقتصاد فى خدمة السياسة.. وقعت السياسة وسقطت الأنظمة.. الجديد كيف نجعل السياسة فى خدمة الاقتصاد.. أولاً سوف نرفع مستوى الرضاء العام.. والرضاء العام بالمناسبة لا يتحقق بالترقيع ولا بالأغانى.. ثانياً: نحافظ على استقرار الأنظمة وأمن البلاد.. وأعتقد أن البرلمان ممكن أن يساهم فى هذه الناحية، فضلاً عن كفالة حرية الرأى والتعبير، والحريات العامة، وحقوق الإنسان!

فى السنوات التى كان فيها نظام مبارك يتحدث عن الإصلاح الاقتصادى، كانت هناك رموز مصرية تتحدث عن الإصلاح السياسى أولاً.. وكانت وجهة النظر أن الإصلاح السياسى يصب تلقائياً فى رصيد الإصلاح الاقتصادى.. ومن العجب أننا مازلنا نتحدث عن نفس البديهيات.. المشكلة هى: من يتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، إذا علمنا أن كل إصلاح له تكلفة؟.. هل الناس قادرة؟.. أم أنها لم تعد تتحمل؟!

للأسف الاقتصاد يدفع فواتير أخطاء السياسيين.. وآن الأوان أن نلعب «اقتصاد»، حتى نلعب سياسة صح.. وآن الأوان أن نلعب سياسة صح، حتى يكون عندنا اقتصاد صح.. فبأيهما نبدأ؟.. الإصلاح السياسى هو مفتاح الإصلاح الاقتصادى.. وفى مقدمة الإصلاح السياسى كفالة حرية الرأى والتعبير.. وهى البيئة اللازمة لأى استثمار!