أظهر رئيس وزراء النمسا الاشتراكي، كريستيان كيرن، تشدداً إزاء مسألة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأكد اليوم ضرورة التزام بريطانيا بالحريات الأربع عقب خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى حتمية ضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال، معتبراً أنها تمثل شروطاً لاشتراك بريطانيا في السوق الأوروبية.
وجدد مستشار النمسا موقفه الرافض لطلب حزب الحرية اليميني المتطرف إجراء استفتاء شعبي في النمسا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما أوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون تبني إصلاحات وتغييرات دون إدخال تعديلات على اتفاقية تأسيس الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاءات شعبية، وتسلط تصريحات كيرن الضوء على موقف النمسا الذي عبّر عنه أثناء مشاركته في أعمال آخر قمة أوروبية، رفضت طلب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بدء محادثات الخروج قبل تقدم بريطانيا بطلب رسمي للخروج من عضوية الاتحاد.
وفي نفسي السياق، انتقد كيرن عزم المفوضية الأوروبية تمرير اتفاقية تحرير حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا بشكل سريع، دون الرجوع إلى البرلمانات الوطنية، وحذر المفوضية من تضرر مصداقيتها بشكل كبير بسبب هذا الإجراء، وإلى ذلك ترتفع في النمسا أصوات أحزاب ونقابات وروابط رافضة لتطبيق اتفاقية تحرير حركة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وتطالب في المقابل بإجراء استفتاء شعبي قبل موافقة حكومة النمسا على الاتفاقية.