وافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 قبل إحالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه، وترصد «المصري اليوم» 3 أخطاء وصفها خبراء اقتصاد «كارثية» ارتكبها مجلس النواب أثناء مناقشة موازنة الدولة.
أخبار متعلقة
1. مخالفة الدستور في توقيت عرض الموازنة على البرلمان
وتنص المادة 124 من الدستور على: «تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون».
وقال أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة قبل 52 يومًا فقط من إقرارها، مضيفًا 1في تصريحات صحفية: «كانت هناك ضرورة لوجودها 3 أشهر، كما أنها ظلت حبيسة الأدراج حتى يتم سلقها في ساعات كما تم سلق 342 قانونا من قبل».
2. غياب جلسات استماع الخبراء
يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الموازنة العامة للدولة لم تناقش بصورة جدية، في حين أن رواتب ومكافآت الأعضاء حظيت باهتمام أكبر من قبل نواب الشعب، والقلة المتخصصة من الأعضاء رفضوها على صورتها الحالية، كما أن الفارق بين عجز الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥/٢٠١٦ والذي بلغ ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتقديرات العجز بتلك الموازنة، والذي بلغ ٨.٩٪ فقط، كان سبباً كافياً لمجلس النواب كي يدقق النظر في التقديرات المتفائلة لمشروع موازنة ٢٠١٦/٢٠١٧، ويضع الأسس لمحاسبة الحكومة على وضع صورة واقعية وأهداف قابلة للقياس فيما يخص إيرادات ومصروفات الدولة وبدائل تمويل العجز والفجوة التمويلية».
وتساءل «نافع»: «أين جلسات الاستماع التي كان ينبغي على لجنة الخطة والموازنة عقدها بحضور الخبراء من غير الأعضاء؟ كيف أمكن تمرير موازنة بهذا الحجم في تلك الساعات؟ كيف نتوقع أن تحاسب الحكومة على أي انحراف منتظر للحساب الختامي عن تقديرات تلك الموازنة الجديدة؟ ثم هل تكافأ الحكومة على تأخيرها في عرض مشروع الموازنة بأن يسلق هذا المشروع بليل؟ كان على المجلس أن يأخذ وقته في مناقشة مشروع الموازنة وأن يمتد العمل بموازنة العام الماضي لحين إقرار الموازنة الجديدة».
وأكد أن هذا الدور البرلماني هو ثلث ما ينبغي أن يضطلع به مجلس النواب إلى جانب أعمال التشريع والرقابة على أداء الحكومة فهل تكفي هذه السويعات للاضطلاع به؟، أخشى أن يتحول المجلس إلى قناة للتمرير والاعتماد وإدارة حكومية بحتة لدرجة أنه في محاولة للبحث عن مخرج من الالتزامات الدستورية بالموازنة والخاصة بنِسَب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي وضع تبريراً عجيباً لضم الإنفاق الخاص في مجال الصحة والتعليم إلى الإنفاق الحكومي؟.
3. امتيازات النواب استغرقت وقتا في المناقشة أطول من «موازنة الشعب»
ويضيف «نافع» أن الموازنة عرضت في موعد مخالف للدستور، وتضمنت مخالفات صريحة لبنود دستورية، ونوقشت وأقرّت في 10 ساعات فقط، لم تصل إلى ربع الساعات، التي نوقشت خلالها امتيازات النوّاب، على حد قوله.
وأشار عدد من النواب احتواء الموازنة على مواد تفجر الأوضاع لاحقًا، ويقول النائب هيثم الحريري، إن الموازنة العامة للدولة، التي وافق عليها مجلس النواب، تضمنت تخصيص 74 مليار جنيه لوزارة الصحة، حيث لا يكفي هذا المبلغ بناء مستشفيات، أو تحسين أجور الأطباء، ونحن متمسكون داخل المجلس بـ96 مليار.
وقال النائب محمد عبدالغني، إن الموازنة مبنية على فرض الضرائب على الفقراء والمحتاجين، بعدما قلصت الحكومة الضرائب على الشركات من 108 مليارات إلى 95 مليار جنيه، فيما يؤكد النائب خالد شعبان، في بيان صحفي، أن ميزانية الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة الجديدة تقلصت من 2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه.
وطرح مدحت نافع، حلولا لحل الأزمة، بقوله: «الحل يكمن في احترام الدستور ثم احترام المنطق السليم، الموازنة عرضت في موعد مخالف للدستور وتضمنت مخالفات صريحة لبنود دستورية، وكان لزاما مناقشة الموازنة من قبل جهات بحثية حرة متخصصة».
