انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس المجلس، الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره، بعد الموافقة عليه.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس المجلس، رئيس المكتب الفنى للقسم، لـ«المصرى اليوم»، إن القسم راجع الموازنة العامة عن طريق النسب المئوية التي حدّدها الدستور للهيئات والجهات المختلفة من الموازنة، مؤكدًا أن مجلس النواب تأخر في إرسال الموازنة إلى قسم التشريع، إلا أنّ الأخير أنهى مراجعة الموازنة بسرعة لإرسالها إلى البرلمان.
وأوضح «قطب»، أنه قسم التشريع بمجلس الدولة غير مختص بمراجعة الأمور الفنية والحسابية التي تخضع لتقديرى الحكومة ومجلس النواب، فيما يخص مدى الالتزام بالنسب المقرّرة دستوريًا لبعض الخدمات التي تؤديها الدولة في المجلات المختلفة كالصحة، والتعليم، والبحث العلمى، وغيرهم.
