قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، موسى فرج، إن «المجلس باشر مهامه رغبة منه في الدفع بالعملية السياسية للأمام ودعما للمجلس الرئاسي، وتعزيزا للثقة بين الأطراف السياسية»، مشيرا إلى أنه «رغم وجود تحفظات على بعض بنود الاتفاق السياسي غير المتوازنة، إلا أنهم تعاملوا معه لكونه الحل الوحيد المطروح للأزمة الليبية ويحظى بدعم دولي».
أخبار متعلقة
وأعرب «فرج»، في تصريحات، عن أسفه لعدم عقد أي اجتماع أو لقاء رسمي بين مجلس الدولة منذ تأسيسه والمجلس الرئاسي حتى الآن، لافتا إلى الخلافات التي تعصف بمجلس النواب وعجزه عن عقد جلسة لاتخاذ قرار فيما يخص منح الثقة للحكومة وتضمين التعديل الدستوري المشمول بالاتفاق السياسي.
وأوضح أن مجلس الدولة يعتقد أنه كان على المجلس الرئاسي أن يقوم بتفعيل الوزارات ويطالبها بمباشرة عملها، ويبدأ بالتنسيق مع مجلس الدولة لتسهيل بعض الأمور وحل الأزمات، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي وما يتصل بحياة الناس اليومية التي تشهد معاناة كبيرة.
واستغرب «فرج» من عدم انتقال المجلس الرئاسي لمقر مجلس الوزراء بطريق السكة رغم تسلمه له، معتبرا أن المجلس الرئاسي يسير ببطء شديد.
