أعلن تكتل «25-30»، الذي يضم عددا من النواب المستقلين، رفضهم لمشروع الموازنة العامة، وأكدوا أنه ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة الذي أعلنوا رفضه في وقت سابق، حيث تنحاز الموازنة للأغنياء على حساب الطبقات الفقيرة، كما حذروا الحكومة من اتباع سياسة هذا النهج الذي يضر بمصلحة البلاد.
أخبار متعلقة
وأكد النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم التكتل، أن نسب التعليم والصحة والبحث العلمي المنصوص عليها في الدستور لم يتم مراعاتها في مشروع الموازنة.
وأعلن النائب هيثم الحريري، استياءه الشديد من أسلوب إدارة الجلسات العامة لمناقشة الموازنة حيث تم تخصيص 3 دقائق لإبداء الرأي وهذا لم يكن كافيا، موضحا أنه عندما طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإجراء التصويت الإلكتروني لم يستجب، كما أن النواب فوجئوا بغلق باب المناقشة الثلاثاء، التي استمرت نحو 10 ساعات فقط، و«هذا يعني سلقها».
وتابع: «نحن متمسكون بـ96 مليار لميزانية الصحة وليس 74 مليار جنيه، حيث لا يكفي هذا المبلغ بناء مستشفيات، أو تحسين أجور الأطباء».
وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن العدالة الاجتماعية تم ذبحها في مشروع الموازنة، كما أنها قللت ميزانية الإسكان الاجتماعي من 2 مليار إلى 1.5 مليار جنيه، قائلا: «هذا يعني أن الحكومة تقول طز في الإسكان الاجتماعي».
وقال مرتضي العربي، إن الصعيد مهمش في الموازنة ولم تعره الحكومة اهتماما، كما أن ميزانية الإذاعة والتليفزيون كبيرة.
ولفت النائب محمد عبدالغني إلى أن «الموازنة تعبر عن برنامج الحكومة وروشتة خاطئة وتسير بعكس اتجاه الرئيس، كما أنها مبنية على فرض الضرائب، ووصف الحكومة بأنها حكومة جباية حيث قلصت الضرائب على الشركات من 108 مليارات إلى 95 مليار جنيه، موضحا أن الموازنة مبنية على أرقام خاطئة سواء بالنسبة لفرق الأسعار في الدولار والبترول غير واضحة».
وقال إن «الطعن على قانون الموازنة يضعنا في أزمة دستورية، كما يجب على الحكومة أن تبحث عن الإيرادات وفرض ضرائب بشكل تصاعدي على كل الدخول»، مشيرا إلى أن الشعب سيعاني إذا طبقت الموازنة.
وقال النائب إيهاب منصور، إن ما تم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس حول إدارة الجلسات الخاصة بالمناقشات، ذهبت أدراج الرياح وفوجئنا بإنهاء المناقشة، فيما لم تأخذ بعض الأحزاب وقتا كافيا لإبداء الرأي، مطالبا بإعادة النظر في استغلال الأصول العقارية لمؤسسات الدولة غير المعروف قيمتها، والتي تقدر أحيانا بـ19 مليار جنيه وأحيانا بـ300 مليار.
وقال النائب خالد يوسف، إن حال تطبيق الموازنة سيكتوي الشعب بغلاء الأسعار، موضحا أنه خلال حكم مبارك طوال 30 سنة زاد معدل النمو ووصل إلى 10% واستفاد منه 5% من الشعب فقامت ثورة ضده، موضحا أن من يدفع الضرائب هم الفقراء، لافتا إلى أن هناك صرخة يجب أن تنتبه إليها الحكومة.
وتابع: «لدينا 40 مليون مواطن غير متحمل الأعباء، فيما يوجد 20 مليونا يزحفون على بطونهم كي يأكلوا، فيما لم تنتبه الحكومة أن ثروة مصر داخل جيوب 500 أسرة، وبالتالي لم تنتبه إلى ما حدث في 25 يناير».
وقال جمال الشريف إن مشروع الموازنة مسخ وغير مقبول، وكأن الحكومة تعطي رسالة للشعب ونوابه أنها لا تحترمهم.
وأشار النائب أحمد الطنطاوي إلى أن التكتل يبرئ ذمته من الموازنة، قائلا: «هناك نواب قالوا إنهم وافقوا على برنامج الحكومة من قبل بحجة سير المركب، والآن يوافقوا على الموازنة بنفس التبرير وهناك تخوف، ماذا لو ساقت الحكومة المركب داخل البحر وقالت إنها لاتعرف السواقة؟، هذا معناه أنها تريد التخلص من الطبقات الفقيرة باعتبارهم عالة على الدولة.
وانتقد الطنطاوي وجود مشروع الموازنة في البرلمان لمدة 52 يوما فقط، فيما كانت هناك ضرورة لوجودها 3 شهور، كما أنها ظلت حبيسة الأدراج حتى يتم سلقها في ساعات كما تم سلق 342 قانونا من قبل.
وتابع: «الناس فاض بها الكيل، ولا نتمنى الانفجار، لكن الحكومة تدفع الشعب لذلك»، واصفا مخالفة الموازنة للدستور بأنها جريمة تصل للخيانة العظمى.
وقال النائب ضياء داوود إن الحكومة استخفت مجلسها فأطاعها، كما أنها لا تعير المجلس والشعب اهتماما، مشيرا إلى أنها الحكومة تهتم برجال الأعمال فقط وتريد عودة عجلات التاريخ للخلف، داعيا البرلمان ألا يتفاوض على حقوق المصريين.
