يحبس البريطانيون والعالم أجمع أنفاسه ترقبا لنتيجة الاستفتاء التاريخى الذى يحدد مصير بريطانيا بشأن بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبى، وسط حالة من التقارب الشديد فى استطلاعات الرأى بين أنصار حملتى «البقاء» و«الخروج»، وما بين المطالبين باستقلال بريطانيا واستعادتها من هيمنة ديكتاتورية الاتحاد الأوروبى، وبين المتخوفين من القفز إلى المجهول، تبارى المعسكر المطالب بأوروبا موحدة، بقيادة حزب العمال المعارضة ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، وحملة صوتوا للخروج بقيادة نايجل فراج زعيم حزب «لوكيب»، والذين نددوا بنشر مناخ الخوف، والتأكيد على استرداد المملكة المتحدة، ومع تراجع التأييد للاتحاد الأوروبى على مستوى القارة العجوز، بفعل أزمات الهجرة والإرهاب والديون، يقود اليمين الأوروبى المتطرف حملات التشكيك والرفض فى جدوى الوحدة الأوروبية، وسط «فوبيا» لدى قادة وزعماء الاتحاد من توالى المطالب المنادية بالاستقلال حال خروج بريطانيا، فى ظل ترقب وتأهب المؤسسات المالية الدولية من حدوث هزة اقتصادية إن اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى.
أخبار متعلقة
صوّت البريطانيون، أمس، على عضوية بلادهم في استفتاء تاريخى وغير مسبوق على مصير بلادهم داخل الاتحاد الاوروبى أو خارجه، بما يرسم أيضًا مستقبل الاتحاد، في تطور يراقبه بتوتر وقلق السياسيون في المملكة المتحدة، وأسواق المال في أنحاء العالم، بعد حملة مريرة قسّمت بريطانيا إلى معسكرين، وهيمنت عليها قضايا الهجرة والاقتصاد وهزتها جريمة قتل نائبة بمجلس العموم مؤيدة للاتحاد الأوروبى، وانعكس هذا الانقسام في عناوين الصفحات الأولى بالصحف البريطانية، حيث خرجت صحيفة «ذا صن» بعنوان «يوم الاستقلال»، فيما عنونت صحيفة الـ«ميرور» بمانشيت تحذيرى: «لا تقفز إلى الظلام».المزيد
يتصاعد الانقسام الداخلى حول المكاسب والخسائر التى ستعود على بريطانيا حال الخروج أو البقاء، وأظهرت الدراسات والتحليلات أن الخسائر التى ستلحق ببريطانيا أكبر من المكاسب التى تجنيها. وبحسب تقرير معهد «أوبن يوروب» الشامل عن «بريكسيت»، فإن إجمالى الناتج المحلى للمملكة المتحدة سيتراجع 2.2% بحلول 2030، لو خرجت من الاتحاد الأوروبى، وأخفقت عن إبرام اتفاق مع الاتحاد أو ارتدت إلى سياسات حمائية، وقد تصبح بريطانيا أفضل حالاً بحيث يزداد إجمالى الناتج المحلى الخاص بها 1.6% بحلول 2030، وقد يكون هناك مدى أوقع من هذا يتراوح بين 0.8% خسارة ثابتة فى إجمالى الناتج المحلى، و0.6% مكاسب ثابتة فى إجمالى الناتج المحلى.المزيد
تعلن نتائج الاستفتاء 24 يونيو المقبل، وفى حال كانت النتائج لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، فإن الخروج لن يتم مباشرة، وإنما سيستغرق الأمر على الأقل عامين، تستمر خلالهما بريطانيا في تطبيق قواعد الاتحاد، وستحدد الاتفاقات التي ستتوصل إليها بريطانيا، ما إذا كان مواطنوها سيحتاجون للحصول على تأشيرة، لدخول دول الاتحاد. وفى حال اختارت بريطانيا الخروج، فسيواجه الطرفان وضعا غير مسبوق في الطلاق المحتمل، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 4 عقود،المزيد
نشرت جمعية وكالات الأسفار البريطانية «أبتا» تقريراً عن الخسائر التى ستلحق بصناعة السياحة حال خروج بريطانيا من الاتحاد، ومن بينها تكبد المسافرين تكلفة أكبر، حيث سيحرم البريطانيون من عدة مزايا كانوا يتمتعون بها.المزيد
يملك حق التصويت فى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كل المواطنين البريطانيين، بمن فيهم سكان ويلز وأسكتلندا، والأيرلنديون ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمسجلون كمواطنين فى إنجلترا أو جيبرليرت، أو البريطانيون الذين يعيشون فى الخارج منذ فترة تقل عن 15 عاما. كما يملك حق التصويت أيضا مواطنو دول الكومونويلث، التى تضم 53 دولة كانت فى الماضى جزءا من الإمبراطورية البريطانية، والذين يملكون حق الإقامة فى إنجلترا.المزيد
يمثل الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى لحظة تاريخية فى مستقبل القارة الأوروبية، ليس لأنه متعلق بوضعية دولة فى تلك المنظمة الإقليمية، لكن لأن أبرز القضايا التى يدور حولها الجدل، ألا وهى الهجرة، ليست مقتصرة على بريطانيا فقط إنما تمتد إلى باقى دول القارة.المزيد
انقسمت بريطانيا بين مؤيد ومعارض لفكرة البقاء فى الاتحاد الأوروبى، وتصدع مجتمع الإنجليز أمام مخاطر وتحديات أى من الخيارين، فلكل منهما عواقبه وتداعياته التى يدفع ثمنها ويسدد فاتورتها الشعب أولا وأخيرا.المزيد
بات شبح الانفصال يهدد بانفراط العقد الأوروبى، مع تفاقم الخلافات وتوالى الأزمات بين الدول الأوروبية، ويتمثل أخطرها فى أزمة ديون اليونان، وقضية اللاجئين، التى أثارت ظاهرة الزيوفوبيا فى أنحاء القارة الأوروبية، مع تزايد التهديدات الإرهابية ومخاطر تنظيم «داعش»، وصعود النعرة الانفصالية وتوجه إقليم كتالونيا للانفصال عن إسبانيا العام المقبل.المزيد
قال الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن التوقعات تشير إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى فى حالة انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، فضلا عن تراجع اليورو، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لدى البنك المركزى المصرى لفتح اعتمادات مستندية باليورو وليس بالدولار فى حالة الاستيراد من الاتحاد الأوروبى، ما سينعكس على تكلفة ما يتم استيراده.المزيد
