يمثل الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى لحظة تاريخية فى مستقبل القارة الأوروبية، ليس لأنه متعلق بوضعية دولة فى تلك المنظمة الإقليمية، لكن لأن أبرز القضايا التى يدور حولها الجدل، ألا وهى الهجرة، ليست مقتصرة على بريطانيا فقط إنما تمتد إلى باقى دول القارة.
أخبار متعلقة
فمع تزايد توافد المهاجرين إلى أوروبا تبنى العديد من الدول مواقف متبانية من قبول ورفض القادمين من مناطق النزاعات بالشرق الأوسط، وحذر بعض وزراء خارجية الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط من اتخاذ خطوات أحادية الجانب فى مواجهة هذه الأزمة، ما أثار تخوفات من أن تؤدى هذه السياسات الانفرادية إلى القضاء التام على منطقة «شنجن»، وهو تهديد طالما لوحت به ألمانيا، التى لا تزال إلى الآن متمسكة بمبدأ العمل الجماعى لحل أزمة الهجرة.
وفق المكتب الوطنى البريطانى للإحصاء، سجل عام 2015 أعلى معدل للهجرة فى 40 عاماً، وشهد أكبر زيادة فى الهجرة إلى بريطانيا فى عام واحد منذ عام 1997، وأوضح أن عدد المهاجرين الذين قدموا للعيش فى بريطانيا ارتفع إلى 333 ألف شخص خلال عام 2015. أما عدد المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبى فبلغ 184 ألف أوروبى، بزيادة 20 ألف مهاجر جديد عن 2014، حيث قفز العدد من 313 ألفاً فى ديسمبر 2014 إلى 330 ألفاً نهاية 2015، والتى اعتبرتها الحكومة البريطانية زيادة مرتفعة، تفوق تقديراتها التى قالت إنها ستعمل على تخفيض الهجرة إلى حدود عشرة آلاف شخص سنويا. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن عدد البريطانيين الذين يعيشون فى أوروبا يقدر بحوالى 1.2مليون شخص، منهم حوالى 800 ألف يعملون بها، وأغلبهم فى إسبانبا 309 ألف بريطانى، وأيرلندا 255 ألفا، وفرنسا 185 ألفا، وألمانيا 103 آلاف شخص.
وفى المقابل، وفقا لمكتب الإحصاء البريطانى، فهناك 3.3 مليون أوروبى فى بريطانيا، حوالى 2.1 منهم يعملون، يتصدرهم مهاجرون من بولندا 853 ألف شخص، وألمانيا 131 ألف شخص.
وبالنسبة لتأثير الاستفتاء على وجود بريطانيا فى اتفاقية شنجن، لحرية السفر داخل الاتحاد الأوروبى، فإن لندن خارج الاتفاقية ما يعنى أنه على مواطنى الاتحاد الأوروبى أن يستخدموا جوازات السفر لدخول بريطانيا وأن يفعل البريطانيون الشيء نفسه لدى السفر فى أوروبا. وتشغل قضية الهجرة من دول الاتحاد الأوروبى مساحة كبيرة فى خطاب المعارضين للبقاء فيه، حيث يؤكدون أن ذلك يكلف خزينة الدولة المليارات لأعداد لا يمكن تحملها خصوصًا من شرق أوروبا، كما أن عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد توجب عليها المساهمة فى ميزانيته التى تذهب غالبًا لدول متضررة اقتصاديًّا كاليونان. وحاول كاميرون مواجهة ظاهرة الهجرة الأوروبية بتشديد إجراءات الدخول للمهاجرين المحتملين عمومًا، وفرض شروط جديدة على أولئك القادمين من دول الاتحاد الأوروبى الذين ينتمون إلى أوروبا الشرقية، وخاصة دولها المنضمة حديثًا إلى الاتحاد، باعتبارهم يشكلون عبئًا ماديًّا على الخدمات العامة كالتعليم والصحة تبلغ قيمته 3،67 مليارات جنيه إسترلينى سنويًّا.
