يملك حق التصويت فى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كل المواطنين البريطانيين، بمن فيهم سكان ويلز وأسكتلندا، والأيرلنديون ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما والمسجلون كمواطنين فى إنجلترا أو جيبرليرت، أو البريطانيون الذين يعيشون فى الخارج منذ فترة تقل عن 15 عاما. كما يملك حق التصويت أيضا مواطنو دول الكومونويلث، التى تضم 53 دولة كانت فى الماضى جزءا من الإمبراطورية البريطانية، والذين يملكون حق الإقامة فى إنجلترا.
أخبار متعلقة
ويقود معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حزب الاستقلال البريطانى الذى فاز فى الانتخابات الأوروبية الأخيرة بـ4 ملايين صوت – بإجمالى 13% من عدد الناخبين – فى انتخابات مايو العامة.
ويقف معه فى هذا المعسكر نحو نصف نواب حزب المحافظين، بما فى ذلك 7 من وزراء الحكومة البريطانية، مثل وزير الثقافة جون وايتينجديل، ووزيرة إيرلندا الشمالية تيريزا فيليرز، ووزير العدل مايكل جوف، ووزير الدولة للتوظيف بريتى باتيل، فضلا عن عمدة لندن السابق بوريس جونسون. يضاف إلى ذلك العديد من نواب حزب العمال، كما أن الحزب الاتحادى الديمقراطى فى إيرلندا الشمالية يبدو أكثر ميلا لمغادرة أوروبا.
وتقول الأرقام إن معسكر الداعين إلى خروج بريطانيا يضم 132 نائبا من حزب المحافظين فى البرلمان البريطانى، و10 نواب من حزب العمال، و8 نواب من الحزب الاتحادى الديمقراطى، ونائباً مستقلاً.
ويقود الحملة الإعلامية لمعسكر الخروج كبار حزب المحافظين مثل وزير العدل مايكل جوف، وبوريس جونسون، ونواب من حزب العمال مثل جيزيلا ستيوارت وجراهام سترينجر، ونائبى حزب الاستقلال البريطانى دوجلاس كارسويل وسوزان إيفانز، ومؤسس الحزب الديمقراطى الاشتراكى اللورد أوين وغيرهم.
كما يحظى المعسكر بدعم اتحادات نوعية مثل «فلاحون من أجل بريطانيا»، و«مسلمون من أجل بريطانيا»، «خارجون (من الاتحاد الأوروبى) ونفتخر»، وجماعة «شواذ ضد الاتحاد الأوروبى».
وتقدر ميزانية الحملة الإعلامية لهذا المعسكر بـ2.78 مليون جنيه إسترلينى، ويعد أكبر الداعمين له رجل الأعمال باتريك باربور الذى تبرع بنصف مليون جنيه إسترلينى، وأمين صندوق حزب المحافظين السابق بيتر كروداس الذى تبرع بـ350 ألفا، ورجل المقاولات الشهير تيرينس آدامز الذى تبرع بـ300 ألف جنيه إسترلينى.
وحشد قطاع الأعمال المساند لخروج بريطانيا أكثر من 100 من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين قالوا فى خطاب نشرته صحيفة «إيفينينج ستاندارد» البريطانية الشهر الماضى إن الخدمات المالية البريطانية ستنتعش فى حالة خروجها من الاتحاد الأوروبى نتيجة تمتعها ببيئة أقل وطأة على صعيد القيود الرقابية.
وقال بوريس جونسون، عمدة لندن السابق المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد، إن قرابة 300 ألف وظيفة سوف تخلق إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ودعت الصحيفة البريطانية الشعبية «ذى صن» قرّاءها إلى تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبى، وقالت فى افتتاحيتها إن «خروجنا من الاتحاد سيسمح بإعادة تأكيد سيادتنا، وينقلنا إلى المستقبل كأمة قوية مستقلة يحسدها الجميع». وأضافت أن مستقبل بريطانيا سيكون أكثر ظلاما داخل الاتحاد الأوروبى، وسيبتلعه التوسع المتواصل للدولة الفيدرالية الألمانية.
وقالت «ذى صن»، التى يملكها قطب الإعلام الأسترالى الأمريكى روبرت مردوخ: «علينا أن نتحرر من ديكتاتورية بروكسل»، واصفة الاتحاد الأوروبى بأنه يزداد طمعا وإنفاقا وترنحا.
أما معسكر الداعين إلى البقاء فى الاتحاد الأوروبى فيقوده رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون و23 من وزراء حكومته البالغ عددهم 29 وزيرا.
ورغم تعهد حزب المحافظين بأن يكون محايدا فى هذا الاستفتاء، إلا أن حزب العمل والحزب الوطنى الأسكتلندى والديمقراطيين الأحرار وحزب «بليد كامرى» الاشتراكى الديمقراطى المنادى باستقلال ويلز عن بريطانيا يدعون للبقاء.
وتبين الأرقام أن هذا المعسكر يضم 172 نائبا من حزب المحافظين، و218 نائبا من حزب العمال، و54 نائبا من الحزب الوطنى الأسكتلندى، و8 نواب من الديمقراطيين الأحرار، فضلا عن 12 نائبا آخرين.
ويقود الحملة الإعلامية لمعسكر البقاء فى الاتحاد الأوروبى، تحت شعار «بريطانيا أقوى فى أوروبا»، الرئيس السابق لمؤسسة ماركس آند سبينسر، لورد روز. وقد خصصت الحملة موازنة قدرها 6.88 مليون جنيه إسترلينى لحث البريطانيين على التصويت لصالح البقاء فى الاتحاد الأوروبى، تبرع بـ2.3 مليون جنيه إسترلينى منها مالك سلسلة السوبرماركت الشهيرة «سينسبرى» اللورد ديفيد جون سينسبرى، و750 ألفا إسترلينيا من رجل الأعمال الملياردير ديفيد هاردينج، ونصف مليون جنيه إسترلينى من رجل الأعمال لويد دورفمان.
وإلى جانب زعيم حزب العمال السابق، نيل كينوك، ورئيس الوزراء السابق تونى بلير وجوردون براون وإيد ميليباند والقائمتين بأعمال زعيم حزب العمال سابقا هارييت هيرمان ومارجريت بيكيت، يبرز وزير المالية جورج أوزبورن، الذى يملك 15% فى شركة عائلته لورق الجدران المقدرة قيمتها بنحو 12 مليون جنيه إسترلينى، كأحد الداعين للبقاء فى الاتحاد، فحذر من أن الخروج يمكن أن يؤدى إلى تطبيق «موازنة طوارئ» تقود إلى زيادة الضرائب وخفض النفقات لتعويض ثغرة بقيمة 30 مليار جنيه إسترلينى، وإن ذلك قد يؤدى إلى تقليص ميزانيات المدارس والمستشفيات والجيش، قائلا إن «مغادرة الاتحاد الأوروبى ستطال الاستثمارات وستسىء إلى العائلات والاقتصاد البريطانى».
واتهم 57 نائبا محافظا مؤيدا للمغادرة وزير المالية بتحضير ميزانية «تأديبية» فى حال أدى الاستفتاء إلى خروج بريطانيا، وهددوا بالعمل على إقالة أوزبورن فى حالة حدوث ذلك، ووعدوا بتوجيه مساهمة لندن فى الاتحاد الأوروبى إلى نظام الصحة العامة المهدد بالعجز.
وحذر وزير الخارجية البريطانى السابق، وليام هيج، من أن المملكة المتحدة قد تتفكك إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، لأن ذلك سيدعم قضية القوميين الأسكتلنديين الداعين إلى انفصال أسكتلندا عن بريطانيا.
