يعتبر أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، يعرف بالأحكام التاريخية، وصنع لنفسه اسمًا لن ينساه الكثير، خاصة بعدما أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين، في أقل من 3 سنوات، ومنها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، إنه المستشار يحيى دكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري.
وُلد «دكروري» في الأول من ديسمبر في عام 1947، وتخرج في كلية الحقوق عام 1967، والتحق بمجلس الدولة في عام 1976.
تدرج «دكروري» بجميع وظائف مجلس الدولة في قسم التشريع، وهيئة المفوضين، ورئيس إدارة فتوى الإسكان، ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا حتى أول أكتوبر 2014، وأخيرًا رئيسًا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014.
وفي 11 نوفمبر الماضي تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري، كما يعتبر عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن.
أصدر بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوي بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي.