قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن «مصرية جزيرتي تيران وصنافير واجب النفاذ، ويُطبق بعد صدوره مباشرة».
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجوز لأحد وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، متابعا: «ولا يحول دون تنفيذه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا بطلان الحكم أو عدم تنفيذه».
وأشار المصدر القضائي إلى أن الجهة المخول لها بالطعن على الحكم هي هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الدولة ويتم ذلك خلال ستين يومًا من صدور الحكم، مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيتم إعلامه بالحكم.
وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي نقلت بموجبها تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.
