قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى، ثانياً: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه.