قال اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، إن الوزارة تلقت ٣٨٠ شكوى من اختفاء قسري، وتم الرد على ٣٠٨ حالات منهم بنسبة ٨١%.
أخبار متعلقة
وأوضح حسن، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الوزارة تلقت ٣٣٣ حالة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، تم الرد على ٢٨٧ وجاري فحص ٤٦ حالة، و34 حالة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجاري فحص ١٩، وحالتان من المركز القومي للأمومة والطفولة جاري بحثهما، و١١ حالة فردية جارى فحصها.
وأضاف: «ليس كل من هو مختف يسمى مختفي قسريا، حيث توجد إدعاءات بشكاوى اختفاء قسري من جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة إلى مختفين من عناصر شاركت مع الجماعات الإرهابية في سيناء، والمختفين بسبب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن المختفين منذ ثورتي يناير ويونيو».
وقال اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان، إنه لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالاختفاء القسري، لافتا إلى أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة عند تلقي شكاوى عن حالات الاختفاء، منها قصور البيانات من المبلغين، وأضاف أنه يتم استغلال تلك البلاغات لـ«عمل شغل»، وهذه البلاغات تنهك الداخلية في البحث، حيث أنها تتعاون مع جهاز الأمن العام والوطني، فضلا عن التشكيك في قدرات الداخلية.
وتابع: «هناك بلاغ رسمي عن اختفاء قسري من أب، ترك ابنه المنزل بسبب خلافات عائلية، فكتب في البلاغ أن ابنه اختفى وصديقه يعلم مكانه، وأي شخص يتأخر عن الوصول لبيته يعمل بلاغ من باب الاحتياط».
وطالب النائب تادرس قلدس، بالنظر في أزمة نسبة الإدمان بالسجون وتوفير الزيارات، فضلا عن التغذية للسجناء، فيما طالب النائب مجدي سيف، عضو اللجنة، بضرورة النظر في أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال عمله في الداخليه.
ورد عليه اللواء عادل حسن، متسائلا: «متى تركت الخدمة في الوزارة والسجون تحديدا؟»، فرد عليه من ٢٠١٤، يعنى قرابة العام ونصف، فأجابه مساعد وزير الداخلية بأن الوضع اتغير خلال السنة والنصف الأخيرة، مضيفا أن هناك سعي كبير من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وتابع: «هناك ١٠٠ طبيب دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية سنويا، إضافة إلى وجود مستشفى محلي بكل سجن، و١١٢ عيادة، و٢٢ معمل تحاليل، و١٩ سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلي، و٤٣ صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب ٣٥٠ جهاز تعويضى لسجناء».
وأكد حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك.
