أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس قرر في اجتماعه الشهرى الأخير، الأربعاء الماضى، نشر كافة الردود الواردة من قبل وزارة الداخلية الخاصة بشكاوى وادعاءات الاختفاء القسرى على الموقع الإليكترونى للمجلس، في إطار الشفافية وتوجه عمل المجلس.
وقال «شكر»، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة الداخلية ردت على الأغلبية العظمى من الشكاوى التي أرسلها المجلس، مشيرا إلى أن الأزمة كانت في الدفعة الأولى والتى ضمت قائمة كبيرة من الأسماء، وساعد من تأزم الموقف وقتها تجاهل الداخلية الرد عليها.
وأضاف، أن الأزمة شهدت انفراجة بعد لقاء محمد فائق، مع رئيس الجمهورية الذي اصدر توجيهات بالتعاون مع المجلس، في هذا الشأن، على حد قوله.
وبشأن موقف المجلس من إغلاق مركز النديم قال «شكر»، «إن المجلس طالب الحكومة بألا تتعدى التهمة الموجهة لمركز النديم مخالفة نشاط المركز وتغير نشاطه، وفقا لقرار وزارة الصحة»، مشددا على أنه كان يجب أن يخطر المركز والقائمين عليه وألا تتسرع وزارة الصحة بإغلاقه.
وشدد «شكر»، على أن مركز النديم يعتبر المركز الوحيد من نوعه الذي يهتم بتأهيل بضحايا العنف والتعذيب، سواء الأسرى أو المجتمعى .
وبشأن تضامن المجلس قضائيا مع المركز في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الإدراية لإلغاء قرار الإغلاق، قال «شكر»: «إذا طالبت إدراة المركز والقائمين عليه تضامن المجلس في دعواهم فنحن نرحب بذلك»، مشيرا إلى أنه دستوريا يحق للمجلس التضامن مع المضرور بناء على طلبه.