«المصرية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف قرار غلق «مركز النديم»

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ«استمرار سياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان»، وأخرها ما تعرض له مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من قرار للغلق، مطالبة بضرورة تغيير سياسة التصادم مع مؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت المنظمة، في بيان لها الخميس، أن مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة أخطرت الحي الذي يوجد به المركز في وقت سابق لتنفيذ قرار الغلق، إلا أنه تعذر على الحي وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق لإعتراض بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار، وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بذلك.

وأكد البيان أنه في صباح يوم الثلاثاء الماضى تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسؤولين بحى الأزيكية يرافقهم ممثلين من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة، وبالتالى تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة الأزبكية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق.

وطالب البيان الحكومة المصرية العمل بشكل جدي على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان، ومراجعة هذه السياسات.

وشدد البيان على ضرورة سن قانون للجمعيات الأهلية يحترم قواعد تسجيل الجمعيات بالإخطار وحرية عملها دون قيد كما يضمن الالتزام بمعايير الشفافية والمحاسبة، وضرورة الالتزام بالتعهد الذي أبداه وزير العدالة الإنتقالية أمام الأمم المتحدة عندما أكد على وقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الجمعيات والإلتزام بإصدار قانون جديد يلزم بالإنطواء تحت قواعده.

من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة – أن مركز النديم له دور حافل في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما جريمة التعذيب، وأن المركز يعمل على إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب.

وطالب أبوسعدة البرلمان بصرورة السرعة في سن قانون للجمعيات الأهلية يكون حاكماً للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى على أن يكون متسقاً مع الدستورالمصري والإتفاقيات الدولية المبرمة والتى أكدت على حرية التجمع والتنظيم.