عفواً معالى وزير الرياضة مصطفى عبد الله الأحد 12-06-2016 21:50

عفواً معالى وزير الشباب والرياضة، إن تدخل الدولة فى الشؤون الرياضية، خاصة كرة القدم، مسموح به، على اعتبار أن الميثاق الأوليمبى يحترم سيادة الدول، وأكبر مثال على ذلك هو السماح للحكومات بالتدخل فى تنظيم عمليات بيع حقوق البث التليفزيونى من أجل تحقيق هدف تقليل الفوارق المالية بين الأندية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وهو ما قام به البرلمان الإيطالى حين وافق على مرسوم بقانون تقدم به الثنائى ميلاندرى وزيرة الثقافة وجينتيلونى وزير الاتصالات عام 2007، وتم تطبيقه فى 2009، ومن أهم نصوص القانون الحق فى ملكية البث التليفزيونى الكروى لرابطة الأندية المحترفة والشركات المساهمة، أى الأندية، وإلغاء النظام السابق الذى يحق لكل ناد بموجبه البيع منفرداً، كما ينص على تخصيص حصة أو نسبة من حصيلة البيع لتطوير قطاعات الناشئين بالأندية ودورى الهواة وتأمين الملاعب، بالإضافة إلى نسبة لتمويل ودعم الرياضات الأخرى، خاصة الجامعية والمدرسية.. ومن أجل تعزيز المنافسة وضع القانون معايير جديدة لبيع حقوق الأندية، منها إجراء أكثر من مزايدة لبيع الحقوق المختلفة للبث الإذاعى والتليفزيونى، سواء الأرضى أو الفضائى والإنترنت والمحمول، كل منها بطريقة منفصلة، وألزم القانون بطرح باقات كثيرة متوازنة، بحيث لا يمكن شراؤها مجتمعة أو حصريا من قبل شركة أو وكالة واحدة، لمنع الاحتكار، مع تجنب شراء حقوق لا تمارس مباشرة ممن يشتريها، على ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات، بهدف ضمان دخول شركات جديدة إلى السوق، وتجنب خلق أوضاع مهيمنة، كما ألزم القانون أندية الممتاز بتخصيص نسبة 10% من عوائد البيع، والتى تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو سنويا، توزع بنسب مختلفة: 7.5% على أندية الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 1.5% لدورى الدرجة الثالثة، ونسبة 1% لدورى الهواة، فضلا عن نسبة أخرى لتمويل مشروعين لهما أهمية اجتماعية، كما فرض القانون على رابطة الأندية المحترفة نسب توزيع حصة البيع: 40% بالتساوى بين الأندية، ونسبة 10% على أساس أبطال الدورى منذ موسم 46 /1947، و15% على أساس نتائج المواسم الخمسة الأخيرة، و5% لنتائج الموسم الأخير، كما منح القانون للرابطة تغيير النسب بموافقة 15 من أعضائها، أما نتيجة تطبيق القانون فكانت أكثر من رائعة بعد ارتفاع مزايدة البث فى الموسم الماضى إلى نحو مليار يورو سنويا، وهو ما انعكس على زيادة أرباح الأندية وتأمين الملاعب دون المساس بميزانية الدولة..

وللأسف الشديد فإن قانون الرياضة الجديد لا يتضمن مادة واحدة تنظم مزايدات البيع، وسمح بالبيع بطريقة فردية، واحتكار شركات دون خبرة، حسب القانون القديم، يعنى بالبلدى «شروة واحدة»، وكأننا فى أسواق الماعز والخراف والجمال فى الأرياف.

وأختم برسالة صريحة إلى معالى الوزير.. لا تسمع آراء الآخرين، وأناشدك ترجمة القوانين الرياضية للدول المتقدمة ودراستها، واختيار الأصلح للكرة والرياضة المصرية، بدلا من الاستسلام لبعض الأشخاص الذين يرددون يوميا عبارة تجميد النشاط الرياضى.