البترول والتحكيم وإبراهيم نورالدين ياسر أيوب الأربعاء 08-06-2016 22:04

قرر المحاسب هشام محمد، رئيس لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى للعاملين بقطاع البترول، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين مديراً فنياً وإدارياً بقطاع البترول.. مجرد خبر قصير نشرته معظم الصحف والمواقع الإخبارية فى مصر، أمس الأول، دون أن يتوقف أحد أمامه بما هو لائق وضرورى من اهتمام وتساؤل وتعليق.. فهذا الخبر يعنى باختصار أن إبراهيم نورالدين أصبح يدير الرياضة فى قطاع البترول إداريا وفنيا.. ورغم ذلك لايزال إبراهيم نورالدين حكما يشارك فى مباريات الدورى الممتاز الذى يلعب فيه إنبى وبتروجت كناديين ينتميان لنفس القطاع البترولى.. ولا أقصد هنا التشكيك فى نزاهة وأمانة وأخلاقيات إبراهيم نورالدين، لكن غيرى سيمارس هذا التشكيك طوال الوقت، وسيستند إلى هذا الوضع الغريب ليقدم ما يشاء من تفاسير واحتجاجات وحكايات.. وليس الحل أن يمتنع إبراهيم نورالدين عن إدارة أى مباراة يكون أحد طرفيها إنبى أو بتروجت.. فمن الممكن أن يدير إبراهيم أى مباراة أخرى ويجرى بعدها اتهامه أيضا بالتحكيم لمصلحة إنبى أو بتروجت، والتحكم فى نتائج الآخرين الذين ينافسون إنبى وبتروجت على مركز أو نقطة.. وسيجد هؤلاء من يصدق اتهاماتهم حتى لو لم يخطئ إبراهيم نورالدين فى أى قرار.. كما أننا لم نعرف بعد موقف الحكم القدير جمال الغندور من هذا القرار.. وهل سيقبله أم يتظاهر بأنه لم يسمع به أم يطلب من إبراهيم نورالدين الاختيار بين هذا المنصب الجديد والبقاء فى الملاعب كأحد قضاتها البعيدين عن أى شبهات وظنون وشكوك.. فالذى أعرفه أن جمال الغندور سبق له أن طالب إبراهيم نورالدين بترك عمله كمدير للكرة فى نادى السكة الحديد.. واستجاب إبراهيم وأعلن أنه ترك هذا العمل.. لكن حسنى عبدالله، رئيس نادى السكة الحديد، قال إن إبراهيم لم يترك النادى، لكنه فقط غير اسم منصبه من مدير للكرة ليصبح منسقا عاما للكرة.. وكنت أتخيل أن رئيس النادى يملك الاستغناء عن خدمات إبراهيم أصلاً دون حاجة لأن يقبل تغيير اسم الوظيفة ثم يخرج ليفضح إبراهيم على أوراق الصحف والمواقع.. وكانت المفاجأة الأخرى هى نص قرار هشام محمد نفسه كرئيس للجنة النشاط الرياضى والاجتماعى للعاملين بقطاع البترول.. فقد تبين أن إبراهيم نورالدين أساساً موظف بوزارة البترول ويعمل رئيسا لوحدة بإدارة العلاقات العامة بالهيئة المصرية العامة للبترول.. وبالتالى كان عمله كمدير للكرة بالسكة الحديد مجرد عمل إضافى.. ولا يمكن لأى أحد أن يعترض على جهود ورغبة أى إنسان فى أى أعمال إضافية لزيادة دخله المشروع، طالما يلتزم بواجبات ومهام ومشقة كل عمل إضافى يتقاضى عنه أجرا.. والبدلات التى يتقاضاها حكامنا غير عادلة ولا تكفى وحدها لحياة كريمة إنما يلزمها وظيفة إضافية أو أكثر.. لكن المشكلة حين تتعارض هذه الوظائف مع صورة وسيرة أى حكم، خاصة فى زماننا الحالى المسكون برداءة الأخلاق وهواجس المؤامرة وطوفان الشكوك والاتهامات المسبقة، وحيث التحكيم هو المسؤول عن كل خسارة.. وأى فوز للفريق المنافس.