عقد مدراء الجمارك في الدول العربية اجتماعهم السادس والثلاثين، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان، خليفة بن على السيابي، وبحضور مدراء الجمارك في الدول العربية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد نسور، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، إن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وأضاف «نسور» أن هذا الاجتماع يعد الأول لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.
وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة، منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد.
وناقش الاجتماع أيضًا مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.
وطلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس، ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.
ومن جانبه، قال مدير عام الجمارك السعودية، صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.
وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟، قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.
وأرجع «الخليوي» عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررًا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.
