قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية لن يصدر سوى بالتوافق من جميع الأطراف، ولن يجير، أو يتغول على حق طرف لمصلحة آخر، فيما شدد طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، على استمرار محاربة النقابات المستقلة ما سماه «قانون السخرة المدنية»، ورفضه، حتى ولو وافق عليه المجلس، نظرا لعدم احترام القائمين على القانون، الدستور، وأكد وزير التخطيط أن القانون لن يخفض راتب أى موظف فى الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف المراغى، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية: «اللجنة سبق لها ورفضت القانون 18 لسنة 2015، وأوصت بعرضه على الجلسة العامة»، متابعا: «إحنا مع الحق وهنسأل أمام الله.. ومحدش هيدخل القبر مع التانى ولا يتحمل عذاب عنه».
وأشار إلى مخاطبة وزارة التخطيط، لمعرفة الجهات الخاضعة للقانون، وأضاف إرسال الوزارة خطابا أكدت فيه أن القانون سيطبق على العاملين المدنيين بالوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، وتطبيقه على موظفى الوزارات والمصالح، والهيئات العامة، التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية، مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما باقى الهيئات العامة، ومنها قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها، فتطبق لوائحها الخاصة، وطالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بموافاة اللجنة بجميع الهيئات والجهات التى سيطبق عليها القانون.
وقال طارق حسنى، ممثل وزارة التخطيط، خلال الجلسة: «القانون يطبق على 34 وزارة، منها الوزارات السيادية، ويطبق على 27 محافظة وجميع العاملين فيها»، وتابع: «لكن عندما نتكلم عن وزارة العدل والقضاة، على سبيل المثال، فتطبق عليهم اللائحة الخاصة، بينما يطبق على العاملين المدنيين بالوزارة قانون الخدمة المدنية»، ولفت إلى تطبيق القانون على جميع الهيئات العامة، باستثناء الهيئات التى تخضع للوائح خاصة، مثل الهيئة العامة للاستثمار، وقناة السويس.
وشنت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، هجوما عنيفا ضد القانون، وقالت: «استثناء جهات من تطبيق الخدمة المدنية يمثل شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا بشأن بعض القطاعات، ومنها نقابة الأطباء، فيما يتعلق بتطبيق العلاوة، خصوصا فى ظل رفض تحويلهم إلى الأجر الوظيفى».
وانتقدت وكيل نقابة الأطباء النظام الجديد لتطبيق العلاوة، وتخفيض معدل الزيادة السنوية للموظف، نتيجة تخفيض العلاوة إلى 5%، وتطبيقها على الأجر الأساسى، ولفتت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، فى ظل التضخم الاقتصادى، واقترحت تطبيق العلاوة بنسبة 10% مع وجود حد أقصى يقدر بـ500 جنيه.
فيما طالب أشرف العجانى، ممثل النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الحكومة بتشريع موحد للعاملين بالدولة، وليس تطبيقه فقط على الجهات المظلومة قبل ثورتين.
وقالت دلال فرج، نائب رئيس النقابة العامة للصحافة: «صدر قرار جمهورى بتبيعة الهيئة العامة للاستعلامات لرئاسة الجمهورية»، ولفتت إلى تجاهل الخطاب الوارد من وزارة التخطيط، الهيئة العامة للاستعلامات، وسألت: هل سيطبق القانون على الهيئة.. أم لائحة رئاسة الجمهورية؟.. وردت هيام عبدالعزيز، ممثل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: «لدينا لوائح للهيئات معتمدة من الجهاز، وفقا للقانون الحالى، وحاليا نطبق القانون 47، بعد سقوط القانون 18 لسنة 2015، إلا إذا صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعدم خضوع جهة أو هيئة ما للقانون لأنه له لائحة خاصة».
وكشف كعيب، لـ«المصرى اليوم»، عن رفضه قبول دعوته إلى الحوار المجتمعى، من قبل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، الذى تديره لجنة القوى العاملة، معلقاً: «ينبغى أن يكون الحوار المجتمعى أثناء صياغة القانون، وليس للموافقة عليه، لبحث رؤى الناس والتحاور بشأنها، أما الآن فالكل سيرفع يديه (موافقة)».
وأشار إلى استمرار النقابات المستقلة فى محاربة القانون حتى لو أقره مجلس النواب، مؤكداً أن القانون ستظهر عيوبه واحداً تلو الآخر، وحذر من ثورة عمالية، وتساءل: «كيف للحكومة أن تنادى بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وتعلن أن الحل الوحيد هو قانون الخدمة المدنية؟»، ووصف القانون بـ«الكارثة»، فى حق الدستور، ولفت إلى أنه سيزيد الفساد والمحسوبية والواسطة.
وشدد رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، على رفضه القانون شكلاً ومضموناً، وقال: «الحكومة توهمنا بتعديلات شكلية وليست جوهرية، تجور على حق الموظف البسيط»، وتابع: «الحكومة تضع يديها فى جيب العامل البسيط، لصالح خزانة الدولة، وكان الأولى بها أن تجور على الأغنياء وليس محدودى الدخل والبسطاء»، وشدد على تمسكه بإسقاط القانون.
وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، تمسك الحكومة بـ٥٪ علاوة من الأجر الوظيفى فى مشروع الخدمة المدنية، نظرا لظروف الصعبة البلاد، ولفت إلى أنه من الممكن تغييرها مع تحسن الأوضاع، وشدد على أنه لن يخفض راتب أى موظف فى الدولة، وفقا لمشروع القانون.
