قال طارق كعيب، رئيس النقابة العقارية المستقلة، إن النقابات المستقلة مستمرة في محاربة ما سماه «قانون السخرة المدنية»، لرفضه حتى ولو تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مرجعًا السبب إلى أن القائمين على مشروع القانون ومن يدعمونه لم يحترموا الدستور والقانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «كعيب»، لـ«المصري اليوم»، أنه رفض دعوته إلى الحوار المجتمعي القائم بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، الذي تديره لجنة القوى العاملة، متابعًا: «ينبغي أن يكون الحوار المجتمعي أثناء وضع القانون، وليس للموافقة عليه، نشوف رؤى الناس ونتحاور، أما الآن فالكل سيرفع يديه موافقة».
وأشار إلى أنه حتى لو أُقر مشروع القانون، ستستمر النقابات المستقلة في محاربته، مشيرًا إلى أن القانون ستظهر عيوبه واحدًا تلو الآخر، وسيتسبب في ثورة عمالية كبيرة.
وتساءل: «كيف للحكومة أن تقول وتنادي بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتعلن أن الحل الوحيد هو قانون الخدمة المدنية، القانون كارثة في حق الدستور والقانون، وسيزيد من حجم الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها».
وندد بما سماه «تمكين رئيس العمل من مرؤوسيه بشكل يجعله يتحكم فيهم باستبداد مطلق»، قائلا: «هناك سيدة استنجدت بي هاتفيًا، وتقول أعراضنا معرضة للخطر بسبب تحكم رئيس العمل فينا»، مضيفًا: «كيف لموظف راتبه الشهري 1500 جنيه أن يكون بعد 10 سنوات 2000 جنيه فقط، ده هيفتح إيد الموظف للفساد ويعرضه إنه يبيع نفسه عشان خاطر الفلوس».
