قال محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية وما أثير حوله من جدل سببه عدم إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي والحوار مع أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا القانون صدر بشأنه آلاف الفتاوى وأقيمت ضده ملايين الدعاوى القضائية، وصدر بشأنه أيضًا ١٧ تعديلا تشريعيًا.
أخبار متعلقة
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال إطلاق برنامج بعنوان «نحو أداء برلماني متميز» بحضور عضوات مجلس النواب بالعين السخنة، قائلا «نأمل في ظل القانون المعروض حاليًا وجود جهاز إداري يصل للمواطن اللي مش عاوز غير خدمة تؤدى له في وقت مناسب، كما نستهدف عدم المساس بالعاملين، ويضمن الخروج بجهاز إداري كفء، وهي معادلة صعبة».
