مدونة السلوك.. ورشة ليست أخيرة لمركز الأهرام
عمرو هاشم ربيع
الأحد 29-05-2016 21:19
عقدت خلال الفترة من 26- 28 مايو الجارى ورشة عمل نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وذلك فى أبوسلطان بالإسماعيلية، وقد حضر الورشة لفيف من نواب البرلمان الذين استجابوا للدعوة، فى ظل المهمة التى أناطها المركز وعهدها على نفسه فى توجيه خدمة لنواب البرلمان لدعم الأداءين التشريعى والرقابى، وذلك فى ظل ضحالة التدريبات التى يقوم بها المجلس، وهو ما اعترف به تقرير أداء 120 يوما، الصادر عنه. وقد قام مركز الأهرام بتنظيم تلك الورشة ضمن ثلة من ورش العمل التى بدأت منذ إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة، وناقشت المحتوى وليس الأداء. من هنا طرح المركز بنفسه أو بالتعاون مع شركاء كثر اللائحة البرلمانية، والرقابة السياسية، والمحليات، والقوانين المكملة للدستور، وبيان الحكومة، وأثر التشريعات، وقانون الإعلام والصحافة، والهيئة الوطنية للانتخابات... إلخ.
المهم أنه بالنسبة للورشة الأخيرة، طرحت العديد من الأفكار المهمة التى من الممكن أن تشكل مادة مهمة لمدونة السلوك الموعودة:
أولها: إننا أمام تجربة تحول ديمقراطى، ومن ثم فإننا نضع مدونة ربما تتضمن العديد من المواد التفصيلية، كالعلاقة مع الناخبين والعلاقة مع الإعلام. بعبارة أخرى، إننا يجب ألا نكتفى عند وضع المدونة الجديدة بتناول العلاقة بين النواب بعضهم البعض أو الاقتصار على أخلاقيات النائب تحت قبة البرلمان فقط.
ثانيًا: إن المشكلة الرئيسة فى مصر والمتصلة بمدونة السلوك المزمعة تتعلق بالمحسوبية والواسطة، بمعنى اعتقاد الناخب أن النائب يجب عليه أن يفعل كل ما هو مشروع وغير مشروع ليرضيه، وأنه ذا قوة خارقة، وأنه لا غبار عليه من تعدى الآخرين فى السن أو الجنس أو المؤهل لتعيين أو نقل الناخب فى وظيفة، وهو ما يجب أن تحذر المدونة الجديدة منه النائب.
ثالثًا: إن تعارض أو تضارب المصالح يعد أحد أهم العناصر التى يجب أن تقر فى المدونة، هنا من المهم ألا يسكت البرلمان عن هذا السلوك من نوابه، سواء خارج البرلمان أو داخله، وهناك حالات عديدة فى هذا الإطار متعلقة بممارسة وظائف خاصة وعامة محظورة فى ظل النيابة، ورغم ذلك يطبق هذا الأمر على نواب دون آخرين (انظر تصريحات النائبة بسنت فهمى فى هذا الإطار). وداخل المجلس هناك على الأقل لجنتان رئيساهما يمارسان أعمالا خاصة خارج البرلمان تتصل بوظيفة اللجنة (لجنة الإسكان ولجنة الصناعة نموذجًا).
رابعًا: ضرورة تعامل النائب مع الجهات التنفيذية بما يليق بها، بمعنى أن تقر المدونة بعدم تعجل النائب فى استعجال طلباته، واحترام الوزير، وترك ولو شعرة بينه وبين الوزير أو المحافظ، مهما بلغت الخلافات بينهما.
خامسًا: طالما أن القانون يرتبط بالبيئة، فإن المدونة يجب أن تعالج المواقف المصرية المستجدة، وهنا من المهم أن تكرس المدونة العلاقة بين رئاسة المجلس والنواب. فلا سباب ولا تهكم ولا عصبية ولا تضارب مصالح... إلخ. الرئيس هو الأول بين متساويين.
