طالبت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بتخصيص «كوتة» للأقباط في مجلس الشعب. ودعت المنظمة في بيان حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه الأحد إلى ضرورة الاقتداء بما حدث في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الأردنى التى انتهت الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
واعتبرت المنظمة ما حدث في انتخابات الأردن وتمثيل تسعة من المسيحيين في مجلس النواب الأردني البالغ عددهم 120 مقعدا هو شأن من شؤون حقوق الإنسان.
وقالت إن نسبة تمثيل المسيحيين الأردنيين في المجلس تبلغ 8.5% رغم أن عدد السكان المسيحيين 250 ألفا من نحو ستة ملايين نسمة هم عدد سكان الأردن.
وتساءلت: « لماذا تقبل الحكومة المصرية أن ترسل مراقبين في انتخابات السودان وتونس والجزائروالانتخابات الأمريكية ولا نقبل أن يراقبنا أحد». واعتبر أن «ما يحدث في مصر هو بمثابة [الطامة الكبرى]».
وقالت: « نجد أن فى مصر فى كافة البرلمانات السابقة لمدة أربعة عقود من الزمن لا تتعدى (نسبة تمثيل المسيحيين) نصف فى المائة من مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 444 بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية».
وقالت المنظمة: «المؤشرات أن عدد الأعضاء الأقباط فى مجلس الشعب المقبل بعد أن خزلهم الحزب الحاكم وهمشتهم بعض الأحزاب لن يزيدوا على 12 مقعدا من مجموع 520 أى بنسبة 2%».
واستنكرت المنظمة رفض مصر مشاركة أي مراقب أجنبي أو دولي في الانتخابات باعتبارها «تدخلا فى سيادتها» ، متسائلة: «ما الذي يريد أن يخفيه النظام المصري حتي يخشي المراقبة الدولية في الانتخابات؟».
واعتبرت أن المراقبة الدولية ليست «تدخلا» في الشان المصري وإنما تاكيد لنزاهة الانتخابات وسيادة الديمقراطية.
