هاجم أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، هجوماً حاداً على وزير قطاع الأعمال، بسبب تصريحاته عن وقفة التعيينات في الشركات القابضة. وقال النائب جمال عبدالناصر، وكيل لجنة القوي العاملة، إنه سيتم استدعاء الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن التصريحات التي أدلى بها الوزير «غاية في الخطوة ويجب استدعائه لسؤاله عن مدى حقيقة هذه التصريحات، خاصة أنها ستؤثر بالسلب على قطاع الشركات القابضة».
أخبار متعلقة
وقال النائب خالد شعبان، إن تصريحات الوزير «تعني إجهاض أي محاولة لضخ أي دماء جديدة بالقطاع، وهو ما سيؤدي إلى إصابته بكوارث مالية واقتصادية»، وخاصة أنه في حاجة إلى كفاءات جديدة لإنهاء نزيف الخسائر الموجودة به، وطالب «شعبان»، وزير قطاع الأعمال، بضرروة مراجعة هذه القرار، وعدم التسرع في إصداره لخطورته.
وفي نفس السياق، انتهت اللجنة برئاسة النائب جبالي المراغي من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية باستثناء 6 مواد المتعلقة بالجزاءات، والعلاقة الخاصة، والندب، والأجور، وهي من المادة ٣٢ وحتي المادة ٣٨، على أن يتم مناقشتها في حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ووافقت اللجنة على المادة ٦٦ المقدمة من مشروع قانون حزب الوفد مع مراعاة ضبط صياغتها، وتتعلق هذه المادة بمحو الجزاءات التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية، وهي 6 أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز 5 أيام، وسنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام، وسنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، و3 سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.
ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية بالنسبة لغير شاغلي الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مرضياً، وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء، وكل إشارة إليه، وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٧ المقدمة في مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
ووافقت اللجنة على المادة ٦٨ المتعلقة بانتهاء الخدمة، وتتضمن أن تنتهي خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، أو يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز 3 سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل بدون أذن 15 يوما متتالية، وغيرها من الحالات الأخرى.
كما وافقت اللجنة على المادة ٦٩ المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذي جاوز سن الخمسين أو الخامسة والخمسين بالإحالة إلى المعاش.
كما وافقت اللجنة على المادة ٧١ في مشروع قانون حزب الوفد، والتي تنص على أن يعين في أدني الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمية 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول بشرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.
ورفضت اللجنة المادة المقدمة من مشروع حزب الوفد، والتي تنص على أن يتم إيقاف التعيين في أدنى الدرجات المرفقة جميعا لمدة لا تقل عن ٤ سنوات على أن يتم التعيين فقط في وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقا لاحتياجات الجهاز الإداري.
وقد شهدت اللجنة جدلاً حول المادة ٧٥ المقدمة من مشروع حزب الوفد، والتي تنص على أن يتم التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتي دفعة تخرج عام ٢٠١٨، ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.
وأكد عدد من النواب أن القانون لا يميز بين مواطن وآخر، وأنه طالما حصل الموظف على المؤهل الأعلى فمن حقه التسوية، فيما رفض البعض هذه المادة لأنها تتيح لغير المتخصصين أن يعملوا في وظائف ليس لديهم خبرة عملية فيها، وهذا يؤدي إلى إضعاف الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح «عبدالناصر»، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنين بقانون الخدمة المدنية، وذلك للاستماع لوجهة نظرهم في التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون، وذلك قبل وضع الصيغة النهائية له.
