أرسلت «تنسيقية تضامن»، التي تضم أكثر من 36 نقابة واتحادًا، الأربعاء، إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، للتحذير بعدم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من رئاسة الوزراء، على لجنة القوى العاملة في ذات دور الانعقاد (الفصل التشريعي)، الذي تم رفض إقرار المشروع بأغلبية أعضاء مجلس النواب، ما يجعل عرضه مرة أخرى أمرًا كفيلًا بإقرار غير دستوري.
أخبار متعلقة
ونص الإنذار على أن «ما طوى عليه مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على مخالفات دستورية وقانونية، فضلا عن أن ذلك المشروع يمثل انتهاكا للحقوق الأصلية والمكتسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة».
وتابع: «تنسيقية تضامن تنذر المنذر إليه بعدم عرض مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على لجنة القوى العاملة في ذات دور الانعقاد، ما يجعل عرضه مرة أخرى أمرا كفيلا بإقرار غير دستوري معرض لإلغائه ووقف العمل به، وهذا الأمر يهدد المراكز القانونية المفترض استقرارها».
وقال رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إنه من المقرر أن يتم تحرك وفد «تنسيقية تضامن» إلى مقر مجلس النواب، الأربعاء، لتسليم مسودة قانون الخدمة المدنية، التي عملت عليه التنسيقية لأكثر من شهرين، وتم طرحه للحوار الاجتماعي وأخذ المقترحات ومناقشتها، والعمل بما يفيد منها، حيث لا يخل بالتوازن والموضوعية والعدالة ما بين العمال وأصحاب العمل.
