يتوجه وفد من «تنسيقية تضامن»، يشمل ممثلًا من كل نقابة أو اتحاد من التنسيقية، التي تضم أكثر من 36 نقابة، الثلاثاء، إلى مجلس النواب، لتسليم مسودة قانون الخدمة المدنية، التي عملت عليه التنسيقية لأكثر من شهرين، وتم طرحه للحوار الاجتماعي، وأخذ المقترحات ومناقشتها، والعمل بما يفيد منها، حيث لا يخل بالتوازن والموضوعية والعدالة ما بين العمال وأصحاب العمل.
أخبار متعلقة
وأعلنت التنسيقية في بيان لها، الإثنين، أنها بصدد خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة إعادة طرح قانون الخدمة المدنية تبدأ بإرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب؛ لتحذيره مما سموه «مغبة إعادة مشروع قانون مرفوض على ذات الفصل التشريعي وبالمخالفة للدستور».
وقررت التنسيقية» القيام بحملة، بحسب البيان، للتوعية بعيوب ومدى ظلم المشروع الحكومي كلية، وإهداره حقوق العمال في جميع جوانبه إلى أن تصل للفصل الذي تبتغيه الحكومة؛ لتقليص وذبح الجهاز الإداري للدولة، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي للحصول على القروض.
