قال وزير الخارجية أحمد أبوالغيط إن الصياغات التوافقية التي غلبت على بيان قمة مجموعة العشرين التي عقدت يومي 11،12 من الشهر الجاري في العاصمة الكورية الجنوبية سول، لا تلبى تطلعات معظم الدول النامية، وهو ما يؤثر من وجهة نظرنا بالسلب على مصداقية وجدية الالتزام التام بهذه النصوص، وجاء بعيدا عما تصوره حاليا العديد من الدوائر السياسية والإعلامية فى أنحاء العالم التى هللت لنتائج القمة ووصفتها بأنها تمثل حلولا جذرية للأزمة الحالية.
وقال الوزير إن الآمال كانت معقودة قبيل الاجتماع على أن تخرج القمة بنتائج جيدة نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي، وإنجاز العمل فى مجال الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي العالمى بشكل دائم ومتوازن، إلا أن الخلافات التى تصاعدت وتيرتها قبيل انعقاد القمة حول موضوعي تقييم أسعار العملات وكيفية معالجة الاختلال في موازين المدفوعات أعاقت التوصل إلى إجراءات محددة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أبوالغيط، في تصريح صحفي تعليقا على نتائج القمة، أن التحديات الاقتصادية المتعددة والمصالح السياسية المتشابكة والظروف الدولية الشائكة، إضافة إلى المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق قادة المجموعة، مثلت ضغطا دفعهم إلى التوصل على مواءمة سياسية تمثل الحد الأدنى لما يمكن الاتفاق عليه، وهو ما جسده البيان الصادر عن القمة.
وأضاف أنه الآن وبعد انعقاد خمس قمم للمجموعة لايزال الوضع الاقتصادي العالمى هشا، وعملية التعافى لا تزال بطيئة، كما أن القمم المختلفة لم تنجح نتيجة لتضارب المصالح فى التوافق حول أنسب السبل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
ونوه إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت على اتصال وتشاور مع الجانب الكورى، حيث تم إطلاعهم على التصورات والرؤى المصرية وموافاتهم بورقة مصرية حول التنمية فى القارة الإفريقية جرت مناقشتها فى اجتماعات مجموعة العمل للتنمية التي ترأستها جنوب إفريقيا في اليوم الثاني للقمة.
وأعرب وزير الخارجية أن مصر كانت تأمل فى أن تحتل الموضوعات الخاصة بالدول النامية وخاصة الإفريقية مساحة أكبر فى مداولات ومناقشات المجموعة، مؤكدا أن تحقيق الأهداف التنموية يتطلب خلق بيئة دولية مواتية وملائمة داعمة لجهود الدول النامية والإفريقية فى هذا المجال،الأمر الذي يتطلب ضرورة صياغة سياسات دولية مالية ونقدية دولية لتحقيق هذا الهدف، وتطوير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول المتقدمة والعالم النامي، إضافة أنه لإضفاء المصداقية والشرعية على قرارات المجموعة كمحفل لتنسيق السياسات الاقتصادية العالمية فلابد من مراجعة تمثيلها.
وذكر أبو الغيط أن الرئاسة الفرنسية القادمة لمجموعتي الثماني والعشرين أمامها طائفتين من التحديات الرئيسية، أولها يتعلق بتحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالحلول والإجراءات الضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتمهيد الطريق والحافز لمزيد من النمو، وثانيها يتعلق بأهمية إضفاء الشرعية ومراعاة الشفافية في مداولات وأعمال المجموعة، الأمر الذي لن يتحقق إلا بمراجعة العضوية الحالية بضم دول جديدة.
وأضاف:أن مجموعة العشرين مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتصحيح هذا الوضع الخاطئ الذي أمتد لسنوات منذ إنشائها، حيث غاب عنها التمثيل الإفريقي والعربي العادل..مؤكدا على أن تناولها للعديد من الملفات في ظل هذا التمثيل المنقوص يضعف من مصداقية قراراتها.
