قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى، إن خسائر الدول النامية نتيجة الأزمة المالية العالمية بلغت 750 مليار دولار، منها 50 ملياراً فى دول غرب أفريقيا.
أكد غالى فى كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، والتى عقدت، أمس الأول، فى مدينة بيترسبرج بأمريكا إلى أهمية الاستمرار فى توفير الأدوات والموارد المالية المتاحة للصندوق، لتمكنه من توفير السيولة الفورية، من خلال الإقراض الميسر للدول ذات الدخول المنخفضة،
وشدد على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية فى الأجل الطويل، للمحافظة على استقرار الاقتصاد العالمى وعدم تكرار الأزمة المالية فى المستقبل، لافتاً إلى أنها تؤثر على الدول الغنية والفقيرة.
وأشار إلى أن الحزمات المالية التى نفذتها مجموعة العشرين سوف تؤثر على تعافى الاقتصاد العالمى خلال عام 2010، مع استمرار معدلات البطالة، الأمر الذى سيؤدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية، خاصة فى الدول النامية ذات الدخول المنخفضة، التى لا تمتلك شبكات حماية اجتماعية فى ظل تتابع الأزمات الاقتصادية التى أصابت هذه الدول.
وقال إن القمة تطرقت إلى الدروس المستفادة من الأزمة، وهى زيادة الرقابة على الأسواق المالية وتحديث معايير وقواعد الرقابة بما يتفق مع التطوير المستمر للأدوات المالية، ودعم إدارة المخاطر بصورة أفضل من خلال وضع أسقف على مكافآت كبار المسؤولين والمسؤولين التنفيذيين بما يحجم من الانسياق وراء المخاطر الزائدة لتحقيق العائد المبرر لهذه المكافآت.
وأكد غالى أن تعافى الدول الكبرى لن يكون كافياً لاستعادة الاقتصاد العالمى سابق معدلات النمو، ولذا فإن السياسات المالية والنقدية يجب أن تشمل الدول النامية، ولفت إلى أن الكثير من هذه الدول تعانى من ارتفاع عجز موازناتها، الأمر الذى يمنعها من تنفيذ حزمة مالية ضخمة لتحفيز النمو الاقتصادى،
وقال: يجب على هذه الدول إصلاح سياساتها الاقتصادية، حتى تستطيع درء تداعيات أى أزمة اقتصادية فى المستقبل بصورة أفضل. من جانبه شدد دومينيك شتراوس، الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على أهمية استمرار تنفيذ سياسات التحفيز الاقتصادى، وحذر من التراجع عنها حتى يتم التأكد من استدامة معدلات النمو، والانتهاء من وضع القواعد الرقابية الجديدة على الأسواق المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفى،
مشيراً إلى بطء تنفيذ هذه الإصلاحات، إلا أن وزير الخزانة الأمريكى أكد أهمية بدء صياغة استراتيجية لانسحاب الحكومات تدريجياً من تمويل حزم التحفيز المالية ودعم المؤسسات المالية الهشة، التى تأثرت من الأزمة، خاصة أن المؤشرات الأولية تؤكد استجابة الاقتصاد العالمى للسياسات التحفيزية،
وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى فى الربع الأخير من عام 2009، مقابل سابق التوقع باستعادة النشاط الاقتصادى للنمو الإيجابى خلال الربع الأول من 2010.
