قبلت محكمة النقض، الطعن الذي قدمه رجل الأعمال أحمد الريان، على 4 من الأحكام الصادرة بحبسه 12 عاماً في قضايا توظيف أموال، وإصدار شيكات دون رصيد، وقررت إعادة محاكمته أمام إحدى دوائرها، وأرسلت ملف القضية إلى المكتب الفني لتحديد جلسة.
كان المتهم قضى في السجن 21 عاماً هي مدة العقوبة المحكوم عليه بها في جميع القضايا، وخرج في أغسطس الماضي، بعد سداده المستحقات المالية التي قضت بها المحكمة، وبعد خروجه طعن على 4 أحكام فقط صادرة من محكمة جنح مصر الجديدة بالسجن بلغت جملتها 12 عاماً، لاتهامه بتوظيف الأموال، وإصدار شيكات دون رصيد، وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام.
وقال الريان في الطعن إنه رغم قضائه العقوبة التي يطعن عليها أمام محكمة النقض، إلا أنه مستمر في إجراءات الطعن للحصول على أحكام بالبراءة، فيما طالبت نيابة النقض بتأييد الأحكام الصادرة ضده، مؤكدة أن محكمة الاستئناف لم تخطئ في إجراءات المحاكمة.