وافقت نيابة شمال الجيزة الكلية والقاضي الجزئي بمحكمة الجيزة على طلب رجل الأعمال أحمد الريان بتقسيط مبلغ الغرامة المقررة عليه في احدي القضايا وقيمتها 900 ألف جنيه.
وقال الريان - الذي ينهي إجراءات الإفراج عنه بعد حبس استمر 23 عاما - للمستشار هشام الدرندلي، المحامي العام الأول: إن أسرته جمعت 200 ألف جنيه وأنه مستعد لسداها كقسط أول من الغرامة الصادرة بحقه في حكم قضائي عام 2002.
وطلب الريان من النيابة تقسيط المبلغ وأحالت النيابة طلبه إلي القاضي الجزئي الذي وافق على أن يسدد باقي المبلغ وقيمته 700 ألف جنيه على 3 أشهر، وسددت أسرة الريان المبلغ ظهر اليوم في خزينة المحكمة، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخري .
وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»: إن هذه القضية هي الأخيرة بالنسبة لرجل الأعمال أحمد الريان، وأنه سيكون بعدها حرا طليقا، وسيفرج عنه حال انتهاء الإفراج وحصوله على صحة إفراج في القضية، وأضافت المصادر، أنه بالكشف على القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الريان، تبين أنه لا توجد عليه أي قضايا سواء غرامات أو تبديد أو أخري متعلقة بتوظيف الأموال.
وحضر الريان في الحادية عشرة من صباح اليوم إلي النيابة وسط حراسة أمنية مشددة قادها عميد ورائدان و8 من أفراد الشرطة، وكان مقيد اليدين بـ«كلابش» حديدي، ودخل مكتب المستشار عتمان خفاجي، رئيس النيابة الكلية، وقدم ومحاميه طلبا بالتقسيط.
وشرح الريان انه حاول تجميع المبلغ كاملا، واتصل أفراد أسرته بالعشرات، وطلبوا مساعدة البعض، وأصدروا بيانا صحفيا خاطبوا فيه رجال الأعمال بسداد المبلغ.
وحولت النيابة طلب الريان إلي القاضي الجزئي، وحدد مدة التقسيط بـ3 أشهر، تبدأ من الشهر المقبل، ووافق أن يقوم الريان بسداد القسط الأول وقيمته 200 ألف جنيه.
وحضر ابنتا الريان، وزوج إحداهما، و3 آخرون من أقاربه. وقالت ابنته مني لـ«المصري اليوم» إنها كانت تدعو الله طوال الأيام الماضية أن توافق النيابة على تقسيط المبلغ، وأضافت أنها اتصلت بالعشرات من المقربين وأصدقاء والدها، وأن البعض منهم وافق على المساعدة، وأنها جمعت في اليوم الأول 40 ألف جنيه فقط، ثم جمعت 160 ألفا في اليومين الآخرين.