فتحت لجنة الصناعة بمجلس النواب، باب النقاش حول ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء شركة غزل المحلة، الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014، الذي أحالت الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مخالفته إلى جهات التحقيق وقتها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للغزل والنسيج، إن الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، ناقش بصفة خاصة تقرير الجهاز عن نشاط الشركة المنتهي في 30 يونيو 2014، وهو تاريخ يسبق انتخاب مجلس النواب، وبالتالي فضل المجلس إعادة فتح المناقشة في أداء الشركة، والمخالفات التي رصدها الجهاز.
وأضاف «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المخالفات المالية أحيلت إلى جهات التحقيق، عام 2014، وبالتالي كانت هناك تحقيقات في هذا الموضوع في أوقات سابقة.
وتابع: «لدينا تقرير عن أداء شركة غزل المحلة، الأربعاء المقبل، وسيكون عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، وذلك داخل لجنة الصناعة بالبرلمان».
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس ناقشت، مساء الاثنين، أداء شركات القطن التابعة للقابضة للغزل والنسيج، وأسباب تراجع أرباحها خلال الفترة الماضية.
وأرجع «مصطفى» أسباب هذا التراجع في الأرباح إلى تقلص حجم محصول القطن، وتأثر كمياته، مما أثر على عمليات الحلج والتصدير للخارج.
وأكد أن هناك اتجاه حكومي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، عبر إصدار عدة قرارات، منها إمكانية رفع هذه الرسوم، مشيرا إلى أنها ستكون خاضعة لسياسات المالية والنظر في الاتفاقيات الدولية، والمنظمة لحركة التجارة العالمية، وقد تكون هناك صعوبات في رفع هذه الرسوم بالشكل المطلوب من القائمين على صناعة النسيج.
وأضاف: «هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها تتعلق بمواجهة التهريب، وسيعاد النظر في عمليات الرقابة على المنافذ للقضاء على تهريب الغزول والأقمشة، فضلا عن إصدار قرارات تتعلق برسوم الحماية ومساندة المنتجين».
وأشار «مصطفى» إلى أن خطة تطوير 32 شركة غزل ونسيج تابعة لقطاع الأعمال العام، وتديرها القابضة للغزل والنسيج، مستمرة ويجريها مكتب الاستشاري الأمريكي «وارنر».
وأوضح أن نهاية شهر يونيو المقبل، ستشهد تقديم نموذج مصغر للدراسة الكبيرة التي يعدها الاستشاري الأمريكي، على أن تكون نموذج على أرض الواقع يشمل احد مصانع الشركة القابضة.
وأكدت مصادر مسؤولة بشركات القطن، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة على المصيلحي، ناقش التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية، وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن، وتقرير الرقابة المالية، لتقويم أداء قطاع شركات السلع الغذائية.
وأوضحت أنه حدث انحسار في الكميات التي يتم توريدها للشركات من القطن طويل التيلة، وتراكم مخزون الأقطان من أصناف القطن متوسط التيلة.
وأكدت أن القطن فقد أسواقا خارجية، لتصبح 12 سوقا العام المالي محل المناقشة، بعد أن كان 19 سوقًا عام «2012/ 2013»، مع زيادة أجور العاملين بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، والعديد من الإضرابات العمالية، ما يجعل المحافظة على معدلات أرباح الشركة صعبا للغاية.
وأشارت إلى أن اللجنة أوصت بدعوة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، لمناقشة هذه الموضوعات بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء الشركات الفرعية.
