تنظم كل من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة ونظرة للدراسات النسوية مؤتمرًا حول ملف القضاء وعدم تعيين خريجات كليات الحقوق في مجلس الدولة، وذلك الأربعاء 4 مايو المقبل.
وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، «إنه سيتم خلال المؤتمر استعراض الإشكاليات القانونية من قبل فقهاء دستوريين وقانونيين والتحديات التي واجهتها خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون في مسألة التقديم للالتحاق بالمناصب القضائية، ويهدف هذا اللقاء إلى الخروج بتوصيات وحلول مقترحة ومشتركة من جانب الحضور يمكن العمل بها في هذا المجال».
وتابع البيان: «سيشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والخبيرات من مختلف الخلفيات المعنية بقضايا التمييز ضد النساء، ومختلف السياسيين والسياسيات من نائبات ونواب وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي لجنة الخمسين، والمنظمات المعنية بقضايا النساء وتواجدهن في مواقع صنع القرار. ونتطلع من خلال المؤتمر إلى مشاركة حقيقية تثري الحوار وتدفع إلى رؤية واضحة في هذا المجال».