قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن هناك محاولات لتقليل نسبة المرأة في انتخابات المحليات المقبلة إلى 25%، مضيفة أن الدولة والمؤسسات تضع سياسيات عامة لكنها للأسف تسيء في التنفيذ وتقاوم وصول المرأة للمحليات.
أخبار متعلقة
وأضافت «نهاد» في كلمتها خلال مؤتمر صحفي للمجلس المصري لحقوق المرأة، بعنوان «المرأة والمجالس المحلية في الدستور»، اليوم الخميس، إن هناك مقاومة شديدة لوصول المرأة للمحليات، وهذه تعكس فشل سياسيات الدولة، لافتة إلى أن الدول العربية تأخذ خطوات مهمة في مجال المحليات بما فيها تونس، التي تعد أفضل مثال في الانتخابات، سواء برلمان أو محليات، حيث خصصت للمرأة نسبة 50% من المقاعد في جميع الانتخابات.
وتابعت: «أن البرلمان الحالي اترسم على الورق بهذا الشكل والتركيبة من النواب، وهو مرسوم في التركيبات النوعية، مشيرة إلى أنها عُرض عليها النزول على قوائم عديدة لكنها رفضت»، موضحة أننا كنا نطمح بوصول المرأة في المقاعد الفردية للثلث بالبرلمان، ولابد أن نصل إلى أعلى نسبة للمرأة في المحليات، وأن نسعى إلى فك المقاومة الشديدة لوصول نسبة كبيرة من النساء في المحليات، لأن المرأة أفضل من تمثل في المحليات لأن لديها رؤية اقتصادية وتنظيمية وأكثر دراية بالتفاصيل اليومية للأسرة وللناس والمجتمع.
قالت الدكتورة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة، ومركز حقوق المرأة، إن السيدات أكثر جدارة بتولي المسؤولية، بما يرتبط بالخدمات المتنوعة، وفقًا لعدد من الأبحاث المختلفة.
وأضافت خلال كلمتها أن المجلس القومي للمرأة، يقوم بعمل عدد من الدراسات، التي تبحث دور اللامركزية في دعم المرأة في صناعة القرار، عن طريق مشاركتها بالعمل الميداني، مثل تمكينها من البرلمان، أو الإدارات المحلية.
وأوضحت أن المركز القومي للمرأة، أعد دراسة أكدت أن تنفيذ المرأة بالمجالس المحلية عام 1997 وصل إلى 11 امرأة بنسبة 1.8% وهي نسبة قليلة، كما وصفت، وفي عام 2002 وصلت نسبة مشاركة المرأة بالمحليات إلى 28 امرأة بنسبة 6%، أما عام 2008، فقد وصلت لأدنى مستوياتها أقل من 1%، قائلة: «يجب على الأحزاب تبني المبادرات التي تطلقها مراكز حقوق المرأة لمشاركتها بالمحليات».
