هاجم عدد من الحقوقيين ما وصفوه بـ«حملات القبض العشوائى على الشباب»، التي اعتبروها اعتداءً صارخاً على الدستور والقانون وحرية الرأى والتعبير، فيما أوضحوا أن هذه الحملات تمثل قراراً صريحاً بالعودة للعمل بقانون الطوارئ وتخبط النظام الحاكم وتصارع أجهزته.
أخبار متعلقة
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن حملات القبض العشوائى على الشباب «تعسفية»، وتمثل استخداماً لقانون الطوارئ دون وجوده، فلا يجوز القبض على مواطن دون تهمة محددة.
وأضاف «أبوسعدة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن القبض على الناس في الشوارع دون سبب يمثل اعتداءً على الدستور والقانون وحرية الرأى والتعبير، مؤكدًا أن «الداخلية» لا تلتزم بالقانون، الأمر الذي يُعد مؤشرا خطيرا.
وشدد على ضرورة عدم عودة هذه الممارسات مادام تم وقف قانون الطوارئ، موضحاً أن هذا الأمر يندرج تحت مسألة الاعتقال الإدارى الذي ليس له أي سند من القانون.
وأكد أن تلك الحملات تُصنف على أنها اعتقال، حيث إنها ليست في إطار البحث عن جريمة، منوهاً بأن هناك أحكام نقض قالت إن هذا التوقيف مخالف للقانون، وهذا الأمر يمثل تخويفاً، وهو ما يجب التوقف عن نشره بين المواطنين.
وأعرب ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استيائه بسبب حملات القبض على الشباب التي شهدها عدد من المحافظات، خلال الساعات الماضية.
وقال «أمين»، في تصريحات له، الجمعة، إن حملات القبض على الشباب من البيوت والشوارع تعنى أن هناك قرارا بعودة العمل بقانون الطوارئ الذي استخدمه مبارك 30 سنة، وأوقفته ثورة 25 يناير.
وهاجم جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النظام الحاكم بسبب تلك الحملات، قائلا: «حين يتجاوز النظام قمع بينوشيه وجنون القذافى، فمن المنطقى أن يتجاوز الشعب الكراهية ضد شاوشيسكو والغضب ضد سوهارتو». وقال «عيد»، في سلسلة تدوينات له، عبر موقع تويتر: «إنه في يوم 25 إبريل ستعود الأرض لمصر والحرية للسجناء»، فيما وصف النظام الحاكم بأنه يتخبط وتتصارع أجهزته بهذه الإجراءات «التعسفية».
