أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القبض على نسمة يوسف، عضو حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، بعدما تم إلقاء القبض عليها، الأحد الماضي، أثناء تواجدها أمام نيابة التجمع الخامس مع مجموعة من النشطاء السياسيين وأعضاء الحزب، من أجل التضامن مع الناشط السياسي أحمد أبوزيد الذي كان يتم التحقيق معه، ووجهت له النيابة اتهامًا بتحريض أهالي النهضة على التجمهر.
وطالب التحالف، في بيان له، الاثنين، بـ«الإفراج الفوري عنهم، وتوقف الشرطة عن ملاحقة شباب الثورة دون تهمة، والتركيز على مكافحة الإرهاب الذي يحصد أرواح رجال الشرطة كل يوم»، وأكد البيان أهمية هيكلة الداخلية وإخضاعها للرقابة والمحاسبة، ورفض أي شكل للتجاوز بحق حريات المواطنين وكرامتهم التي كفلها الدستور والقانون.
ووجه الحزب سؤالًا لمرشحي الرئاسة حول «الموقف من قانون التظاهر وإعادة هيكلة الداخلية والاعتقالات العشوائية وتجاوزات الشرطة».
وجاء في البيان أن «الشرطة تستمر في تجاوزاتها، وترفض الانضباط، مستندة إلى العمليات الإرهابية المتكررة التي نرفضها وندينها بشدة، ولا نقبل أن تكون سببًا للتجاوز والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وتلفيق التهم للشرفاء وتصفية شباب الثورة».
وتابع أنه «حدث صدام بين الداخلية والثورة في 25 يناير، وطالب الثوار بإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها، لكن المجلس العسكري أصر على استمرار الداخلية بنفس تشكيلها وتجاوزاتها، وشكلت 30 يونيو 2013 محطة جديدة في عودة عربدة الداخلية وخروجها على القانون والتوسع في الاعتقالات العشوائية، وهو ما دعمه احتجاجات جماعة الإخوان المسلمين العنيفة والعمليات الإرهابية التي أودت بحياة العشرات من رجال الشرطة الشرفاء».
وأكد البيان أن «أحمد أبوزيد قام هو ومجموعة من شباب الثورة بالعمل مع أهالي مساكن النهضة في مدينة السلام، وأسسوا تعاونية لتطوير أوضاع سكان المنطقة، وبدء تنظيم فصول محو أمية لأهالي المنطقة، وخلال أحد الاجتماعات الخاصة بمحو الأمية تم إلقاء القبض عليه واتهامه بتحريض المواطنين على التظاهر، وبدلاً من استيعاب غضب الشباب تم اعتقال الزميلة نسمة يوسف، من شباب حزب العيش والحرية، لأنها كانت تقوم بالتصوير أمام قسم الشرطة».
في سياق متصل، قالت منى عزت، المتحدث باسم حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، في تصريحات صحفية، إن عددًا من الشخصيات العامة والمحامين تقدموا بتظلم إلى النائب العام بأمر الحبس الصادر للمهندسة نسمة يوسف.
