لغط حول أزمة التضييق على الإعلام، تبعات أزمة جريدة الدستور، وتلويح بصدور قانون للبث المسموع والمرئى.. وغياب لمشروع قانون تداول المعلومات، كلها موضوعات فرضت نفسها على الساحة وضعناها فى عشرين سؤالاً ووجهناها لعميد كلية الإعلام، عضو مجلس الشورى الدكتور سامى عبدالعزيز ليرد على تخوف الإعلاميين وهواجس المواطن فى الشارع، الذى بات يتنبأ بملاحقة سياسية وقضائية للإعلاميين ووسائلهم فى ظل أوضاع حساسة تمر بها مصر الآن وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
دكتور سامى ما تعليقك على أزمة جريدة الدستور خاصة ان البعض يراه صراعاً سياسياً وأن بعض قيادات الوفد جاملت النظام بهدم جريدة الدستور، التى كانت تؤرقه؟
- فى رأيى هى أزمة ناتجة عن صراع دخول بعض الرأسماليين غير المتخصصين إلى ملعب متخصص والحديث عن تورط النظام فى الصفقة كله بالنسبة لى أوهام وادعاءات لا علاقة لها بأرض الواقع، فهو صراع رأس المال وليس صراعاً سياسى
■ «مفيش دخان من غير نار» وفى رأيك من أشعل الحريق بين الطرفين؟
- فى رأيى أن عدم التأنى فى إتمام صفقة البيع من خلال اتفاق محدد وواضح المعالم قبل الدخول إلى حيز التنفيذ أدى إلى وجود فراغات تسمح بنشوء صراعات، غير أننى أشيد فى هذة الأزمة بموقف النقابة وحرصها على مصالح أبناء المهنة.
■ كأكاديمى.. ما مقياس حساب نجاح أى صحيفة؟
- حجم التوزيع هو المؤشر الأول يليه حجم الإعلان لأن الإعلام يصنعه الإعلاميون ثم يأتى الإعلانيون وليس العكس، فالصحيفة التى لا توزع غير ناجحة، والصحيفة التى لا يقبل عليها المعلن بشكل مخطط ودائم ليس لها وجود فى السوق.
■ هل يحق للإعلامى أوالصحفى أو رئيس التحرير أن ينتمى إلى حزب ما؟
- نعم.. لا مانع فى ذلك.. المهم ألا يحاول أن يصبغ وسيلته الإعلامية بانتماءاته الحزبية، فكل مستثمر له أجندة وهدف قد يكون مالياً وقد يكون سياسياً والأمر ذاته ينطبق على الإعلامى ورئيس التحرير.. فلا يوجد إعلام محايد، مستحيل تحقيق ذلك.
■ وزارة الإعلام وزارة لا توجد إلا فى مصر؟
- أعتقد أن التطور الزمنى سوف يجعل المجتمع مضطراً إلى إعادة النظر فى كثير من الوزارات ليس فقط وزارة الإعلام، وإنما من وجهة نظرى أيضا وزارة مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى أراها لا تتماشى مع نظام الاقتصاد الحر.
■ تعليقك على مشروع قانون تنظيم البث المسموع والمرئى فى ظل ما يقال من أنه سيقيد الحريات وسيضع رقيباً على المضمون الإعلامى بدعوى التنظيم؟
- سيخرج للنور قريباً وهو الآن محل دراسة جادة ووزير الإعلام مهتم به. وغير صحيح انه سيقيد الحريات فهو تماما فى مصلحة حرية الرأى والتعبيرو سينظم عملية البث وسيجعل اتحاد الاذاعة والتليفزيون شأنه شأن باقى شركات خدمات البث، التى تحصل على ترخيص من الجهاز القومى لخدمات البث والذى سيكون من شخصيات عامة، وأخرى أكاديمية، وأصحاب الوسائل الإعلامية، والمجتمع المدنى، لذا أنا أرى أنه مع حرية الإعلام تماما.
■ ولماذا لم نر اهتماماً مماثلاً بقانون حرية تداول المعلومات رغم المطالبة به منذ سنوات؟
- أعتقد أنه فى سبيله للخروج أيضا، لأنه أصبح مطلباً حتمياً من جميع الأطراف ولمصلحة حرية الإعلام ولتقليل الاجتهادات التى قد تصيب أو تخطئ.
■ من اليوم وحتى خروج قانون البث فى الدورة التشريعية الجديدة كيف سيدار الإعلام فى هذه المرحلة الحساسة؟
- أنا لا أحكم على القرارات بالنوايا والهواجس إنما بالممارسة لذا علينا أن ننتظر.. وعلينا أيضا أن نتفق أن تكنولوجيا الإعلام لم تجعل هناك حاجزا أو حائطا ومن الممكن نقل الأخبار والتقارير المصورة بالموبايل وعبر الإنترنت، وأنا أعتقد أن النظام فى مصر أذكى من أن يقيد الحريات فى المرحلة القادمة، كل ذلك تراكم خبرات سابقة للعلاقة المرتبكة بين الإعلام الخاص والجهات ذات الصلة لا أكثر، ولا أظن أن الزمن سيعود إلى الوراء.
■ ألسنا نعيش فى دولة متناقضة.. نعلن أننا نعيش فى دولة مدنية ثم يصرح اتحاد الاذاعة والتلفزيون بنيته فى إصدار قناة دينية، بالتعاون مع الأزهر الشريف بعد غلق القنوات الدينية المتجاوزة؟
- قرار غلق القنوات الدينية جاء متأخراً ولكن ربما المقصود بالقناة الجديدة أن تكون قناة تنويرية ثقافية تستهدف نقل صورة المجتمع الإسلامى، ولكنها لا تروج للدين الاسلامى على حساب الدين المسيحى.
■ ولكنها تفتح الباب لأن يطلب الجانب المسيحى التصريح بقناة هدفها تنويرى أيضا وليكن لتحسين العلاقة بين المسلمين والمسيحيين؟
- مصر ليست فى حاجة إلى إصلاح العلاقة بين الطرفين، فهى ظاهرة مفتعلة أشعلتها بعض قنوات الإعلام بغباء وبعض المفكرين تحت دعوى الغيرة الدينية أكثر وأكثر.
■ قناة دينية لمن؟ والآخر لا يفهم اللغة العربية ولا يشاهد القنوات المتخصصة؟
- ليت رجال الأعمال المصريين والعرب يجتمعون ويفعلون مثل اللوبى الصهيونى لشراء قنوات موجودة بالفعل وناجحة ويبث فيها أفكار من خلال الدراما والبرامج بشكل غير مباشر مما يقرب المفاهيم ويحسن صورة المجتمع الإسلامى.. أنا لو عندى فلوس كنت اشتريت «فوكس موفى وفوكس سيريس».
■ كخبير إعلانى وعضو فى الحزب الوطنى كيف ترى إعلانات «ائتلاف جمال مبارك»؟
- مرفوضة وأعلن ذلك أمين عام الحزب، وأمين الإعلام فى الحزب الوطنى، وجمال مبارك أذكى وأوفى من أن يشجع هذه الممارسات..عموما الظاهرة تقل وفى طريقها إلى زوال.
■ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء الحرس الجامعى وتفسير دكتور نظيف له للخروج من المأزق؟
- رأيى، كما أعلن وزير التعليم العالى، أننا نحترم الأحكام القضائية، وأنه جار قراءة حيثيات الحكم، ومن ثم إيجاد البدائل، فلابد من تواجد أمنى لحماية المؤسسة من الخارج، وكان هناك تفكير فى استجلاب إدارة مدنية للخدمات الأمنية، والمسألة تُدرس لأنها تحتاج إلى بعض الوقت وسيناريوهات متعددة، فلابد من التفكير فى المواءمة بين احترام أحكام القضاء والحفاظ على أمن وأمان الجامعة ومنشآتها.
■ هل تؤمن بكل أفكار الحزب الوطنى؟ وهل حصلت على ثمن عضويتك فى الحزب الوطنى؟
- معظمها، لأنها أفكار وسطية، فقط أختلف معهم فى أن الحزب دائما يسبق حكومته بأفكاره ونظرياته ولكن الإيقاع المتباطئ للحكومة ينعكس على الحزب، ونعم حصلت على الثمن، فقد اكتسبت مهارات سياسية لم تكن عندى وتعاملت مع شرائح من المجتمع لم أكن أتعامل معها من قبل.
■ وماذا عن عمادة كلية الإعلام وتعيينك فى مجلس الشورى؟
- هو تدرج طبيعى لكونى أستاذاً جامعياً فأنا عمرى 57 عاماً أليس من الطبيعى أن أصبح عميداً لكليتى وأنا أول دفعة فيها ومن أول أجياله
