التصالح فى المخالفات.. والتخبط! عباس الطرابيلي الأربعاء 06-04-2016 21:25

هل الدولة المصرية تسير عكس ما يريد - ويسير - الرئيس السيسى؟! ودليلنا هنا هو مبدأ التصالح مع المعتدين والمتآمرين حتى ولو كان الاعتداء على أراضى حرم النيل، أو حرم خطوط السكك الحديدية.. أو الاعتداء على الأراضى الزراعية.. المناسبة هى ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، من أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً خلال اجتماعه الأخير بتوصيل عدادات المياه والكهرباء للمنازل المخالفة.. بل وقال إن الحكومة تعد مشروعاً بقانون للتصالح مع المخالفات غير الجسيمة.. إيه الحكاية!! ولماذا الكيل بأكثر من مكيال.. لماذا الخيار والفقوس؟

ها هى وزارة الموارد المائية والرى تنفذ - من شهور عديدة، وبشدة - إزالة أى تعديات على حرم النهر، حتى ولو كانت قصوراً وعمارات وأبراجاً.. على طول مجرى النيل حتى عند المدن الصغيرة والقرى.. وها هى - أيضاً - محافظة القاهرة تزيل - وبالنسف بالمتفجرات - عمارات وأبراجاً فى أحياء ومناطق سكنية مشهورة.. لأنها أقيمت بدون حصولها على تراخيص، سواء بالإقامة، أو بالتعلية، وكذلك العديد من المحافظات، حقاً لماذا الكيل بأكثر من مكيال؟

أنا شخصياً أرفض سلوك الذين استغلوا الظروف الأمنية التى مرت بها البلاد منذ يناير 2011، وما صاحب غياب السلطة - كل سلطة - وبالذات سلطة المحليات، رغم أن الكل كان يحصل على رواتبه وحوافزه وبدلاته ولكن أحداً لم يؤد ما عليه وما تلزمه به قوانين البلاد.

وللأسف استغل كل هؤلاء هذه الظروف.. وأخذوا يعتدون.. ولسان حالهم يقول إن السلطة حتى عندما تعود لن تستطيع إزالة اعتداءاتهم، سواء بالبناء المخالف أو التعلية دون تراخيص.. أو وضع اليد على أراض ليست ملكاً لهم، بل هى من أملاك الدولة.. وأن الدولة بسبب تعاظم هذه الاعتداءات لن تتمكن من الإزالة وسوف تقبل مبدأ المصالحة.

وقد يكون ذلك صحيحاً - إلى حد بعيد - بدليل أن الدولة فى مسألة المخابز مثلاً تقبل مبدأ العفو.. حتى دون مصالحة.. وأن الدولة بذلك منعت تنفيذ قرارات أو حتى أحكام المخالفات للمخابز المخالفة.. دون أن تدرك الدولة أنها بذلك ترسخ مبدأ العفو وتلغى مبدأ العقوبة.. حتى فى لقمة العيش.

ثم ها هى الدولة - كعادتها من سنوات - تنفذ غرامات من يزرع الأرز فى مناطق يمنع فيها زراعة الأرز.. أو يتجاوز المساحة المصرح له بزراعتها.. ها هى الدولة هنا - بين كل عدة سنوات - تلغى كل هذه الغرامات.. وكأن الاعتداءات لم تكن.. وهذا السلوك الرسمى يعطى المخالفين - كل المخالفين - المبرر لإعادة ارتكاب نفس الخطأ مرات ومرات.. بينما المبدأ فى قانون العقوبات يقول بمضاعفة العقوبة فى حالة تكرارها.. أو «العودة إليها».. أليس هذا نوعاً من «السبهللة» أو العبث القانونى.

وكذلك ما يجرى فى الإسكندرية، على امتداد الكورنيش والصفوف القليلة خلفه نجد أبراجاً تتجاوز العشرين طابقاً قد أقيمت فى السنوات الأخيرة دون مراعاة لقوانين الارتفاعات.. أو مدى عرض الشوارع عندها، ذلك لأن الكل يحلم بإطلالة على البحر، ولذلك تجد كل الإعلانات عن شقق هذه الأبراج تركز كلها على عبارة «وترى.. البحر!!» بينما يرى كل المهندسين أن معظم هذه الأبراج عبارة عن ألغام ومتفجرات أقيمت فى غفلة من الزمن، وبات الأمر فعلاً مستحيلاً أمام أى سلطة «قد» تفكر فى إزالتها.. أو تقليل عدد أدوارها المخالفة!!

ثم ما سمعته أخيراً من أن الدولة مصممة على عدم التصالح مع الذين اغتصبوا أراضيها.. ثم ما قيل من أن الحكومة قد تلجأ للتصالح أيضاً.. فى هذه الاغتصابات.

■ ■ ما كل هذا التخبط.. وهل نتذكر هنا جملة الفنان الكوميدى الشهير فى المسرحية الشهيرة: يا عالم.. يا هو.. أقفل الشباك.. واللا أفتح الشباك.. بالذمة ده كلام!!