طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بضرورة وجود قيادة عالمية أقوى تحمي حقوق الإنسان بلا تمييز في جميع البلدان وتحمي منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
وأكد المركز في بيان له، الأحد، أنه في حين انعقاد الجلسة الـ31 للمجلس، تعصف النزاعات المسلحة والإرهاب والقمع الوحشي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى عدم وجود إرادة سياسية لوضع حل لإشكالية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فضلًا عما تعانيه اليمن وسوريا من أزمة إنسانية، ربما هي الأسوأ في العالم، بينما تبقى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وثقافة الإفلات من العقاب، في مقدمة الأسباب الجذرية والعوامل الرئيسية لاستمرار تلك الأوضاع.
وأشار البيان إلى أنه ومنذ 4 أسابيع، اجتمعت شخصيات حكومية مرموقة من جميع أنحاء العالم لافتتاح الجلسة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان والاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشائه، وفي اليوم نفسه وجّه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، تحذيرًا شديد اللهجة للمجتمع الدولي من خلال كلمة ألقاها أمام المجلس، معتبرًا أنه «ما لم تُثبت الحكومات سريعًا أنها قيادة قوية تدافع عن حقوق الإنسان، فإن العالم سيستمر في الانجراف نحوالعنف والموت، مثلما شهدنا في سوريا وليبيا واليمن وفي أماكن أخرى».
وأدان المفوض السامي أيضًا ما سماه «التفكيك التدريجي» للمنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية؛ بسبب السياسات قصيرة النظر التي لا تراعي أي مبادئ، والتي بدأ بتبنيها «عددًا متزايدًا من الدول».
وذكر البيان أن هذه التحذيرات أصبحت محل تركيز شديد مع اختتام الدورة الأخيرة للمجلس، وشهد الشهر الماضي عددًا غير مسبوق من المحاولات قامت بها دول مثل الصين، روسيا، المملكة العربية السعودية، مصر، وغيرها، لتقويض قرارات المجلس التي تحمي المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين قدمت تلك الدول مقترحات تنتقص من الطابع العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان بأنه صاحب تلك التحديات، رفضًا متزايدًا من الحكومات الديمقراطية، للقيام بدور ريادي في المجلس من أجل التصدي لتردي أوضاع حقوق الإنسان لمستويات هي الأخطر منذ إنشاء المجلس، وعلى مدار العام الماضي، تم إضعاف محاولات عدة بُذلت لإصدار قرارات كان الهدف منها جمع المعلومات وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وسوريا واليمن. وفي الوقت ذاته، يستمر المجلس في التزامه الصمت إزاء ما ترتكبه عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قمع غير مسبوق.
