أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تابع تحقيقات اجرتها النيابة العامة في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١، المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجبني، مع عدد من المنظمات، وأجل التحقيق فيها إلى الثلاثاء المقبل، ٥ أبريل.
أخبار متعلقة
وذكر المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن النيابة العامة اتخذت عدداً من إجراءات التحقيق واستدعت رئيسة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وعدد من العاملين بمركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، لسماع أقولهم فيما نسب إليهم من تلقي تمويلات من جهات أجنبية.
وأوضح البيان أن المجلس فوض راجية عمران، عضو المجلس، وجمال بركات، وأحمد نصر، من الأمانة العامة لحضور التحقيقات.
وأكد البيان، أن المجلس سوف يباشر المجلس في ضوء اختصاصاته متابعة القضية ومجرياتها، وحضور جلسات التحقيق القادمة من خلال الدور المنوط به في دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها.
