طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأحد، بوقف الملاحقة القضائية لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بصفة خاصة، معلنة عن تضامنها معهم.
أخبار متعلقة
كما طالبت المنظمة، خلال اجتماعات لجنتها التنفيذية ومجلس الأمناء الذي عقد على مدار يومين بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، الحكومة المصرية بوقف هذه الملاحقات فوريًا والإسراع بإصدار قانون عصري للجمعيات تفعيلاً للدستور المصري الذي كفل حرية تأسيس وترخيص ونشاط الجمعيات.
ورحبت بمقترح إطلاق حوار شامل بين الدولة والمجتمع المدني بصفة عامة وجماعات حقوق الإنسان بصفة خاصة في مصر من أجل تلبية احتياجات التكامل في العمل من أجل التنمية الشاملة بما يتسق مع التطلعات لنهوض مصر بدور ريادي في مجال الحريات والحقوق في محيطها العربي.
وعبر المجلس عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية وفي مقدمتها مصر والبحرين وليبيا والجزائر والمغرب، ومحاولات النكوص عن الهامش النسبي للحريات الجمعياتية في الأردن ولبنان والكويت، والاستهداف المتعمد للمدافعين في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلاً عن القيود التي تصل إلى حد المنع والحظر في كل من السودان والسعودية وقطر وسلطنة عمان وجيبوتي.
