أعربت منظمات حقوقية، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقها من التطورات السلبية الأخيرة بحق دعاة وناشطي حقوق الإنسان في مصر. وقالت المنظمات «تتعرض لحملات تشويه من خلال هجمة إعلامية» منددة بإعادة فتح التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، وهي الشق الثاني المتعلق بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني المصرية.
أخبار متعلقة
ووقع على البيان كل من المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ومؤسسة أصوات واعدة للتنمية وحقوق الإنسان بالمشاركة، ومركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات.
وقالت المنظمات في بيانها إن تلك الإجراءات «تمثل مؤشراً سلبياً تجاه عمل نشطاء حقوق الإنسان في مصر، إذ تعرضهم لاتهامات خاصة بالتمويل بدون ترخيص وتبحث قانونية هذه المراكز رغم أن كلها تعمل وفقا لأشكال قانونية مختلفة يسمح بها القانون المصري».
وأشارت المنظمات إلى أن الحديث عن فتح القضية 173 جاء عقب بيان البرلمان الأوروبي بخصوص مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني، وانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وبيان صادر عن 16 منظمة مصرية مرسل للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أن «هذه الهجمة تتجاهل أن تلقى المنح يتم صرفه على مشاريع عمل في مجال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحريات، وأنها خاضعة للرقابة من قبل الجهات المانحة التي لن تتساهل في وجود أي فساد داخل هذه المشروعات، وكذلك رقابة وزارة التضامن بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية».
ودعت المنظمات والمؤسسات الموقعة على البيان إلى «وقف هذه الحملات القضائية وبدء حوار ثنائي بين كل من الحكومة المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووضع مشروع قانون لعمل المراكز الحقوقية بديلا عن قانون الجمعيات الأهلية».
