أعلن المجلس القومي للمرأة، عن تضامنه الكامل مع جميع المنظمات غير الحكومية سواء المعنية بشكل مباشر بحقوق المرأة، أو التي يأتى ضمن أولوياتها تمكين المرأة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمه لعمل الجمعيات الأهلية داخل مصر، بما يضمن إعلاء شأن القانون.
وأكد المجلس في بيان، اليوم، أهمية التعاون مع هذه المنظمات في تطوير تشريعات أو إجراءات من شأنها بناء الشفافية بينها وبين أجهزة الدولة، خاصة أن النظام القانون المصرى يكفل كافة الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة طبقاً للمعايير الدولية.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في المجتمع، خاصة العاملة في مجال المرأة في سبيل تحقيق الشراكة المجتمعية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية.
يذكر أن أكثرمن 9 منظمات نسائية طالبت المجلس القومي للمرأة بالتدخل لوقف التدخلات الامنية خاصة بعد القبض على عدد منهم ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي».