شارك الوفد الرسمي المصري في جلسة حول الاتجار في البشر كصورة من صور العنف ضد المرأة، على هامش أعمال الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هبة هجرس، عضو البرلمان، والقاضية أمل عمار، المستشارة التنموية دولت سويلم. واستعرضت الدول المشاركة في الجلسة تجارب دولها مع قضية الاتجار بالبشر ومدى خطورتها على المجتمع، وتبين من خلال الإحصاءات أن النسبة الكبرى من ضحايا الاتجار بالبشر هي من النساء والفتيات، وأنه يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لإيقاع هؤلاء الضحايا.
أخبار متعلقة
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تضمين قانون مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مناهج كليات الحقوق والشرطة؛ حتى يساعد على خروج جيل واعٍ وملم بهذه القضية الخطيرة، والاهتمام بتدريب كل من جهات الضبط والتحقيق في طرق معاملة ضحية الاتجار بالبشر، كذلك ضرورة العمل على التوعية العامة والأسرية بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات لتعريف النساء والفتيات بمخاطر وطرق الاستغلال في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لمباحث الإنترنت بما يتلاءم مع حجم جرائم الإنترنت لسرعة كشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وضرورة مشاركة وسائل الإعلام في مجال التوعية بالاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وضرورة وجود مراكز لتأهيل وتدريب ضحايا الاتجار بالبشر لضمان إعادة اندماجهم بالمجتمع.
