تسلم محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، درع وزارة العدل لمشاركته بفاعليات الورشة التدريبية «الإتجار بالبشر من التشخيص الاجتماعي إلى المواجهة القانونية».
ونظمت الورشة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، بالتعاون مع هيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت» المعنية بحقوق الطفل.
وأكد «عبدالظاهر» أن مصر تولي اهتماما خاصا بقضايا الإتجار بالبشر، كما قدم الشهادات للمشاركين بالورقة التدريبية.
وقال، في بيان صادر عن المحافظة، إن «الورشة تهدف إلى تعزيز معرفة رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة بموضوعات الإتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الإتجار بالأطفال».
جاء ذلك بحضور كلا من نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، المستشار هاني عبدالجابر، ورئيس نادي القضاة، المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، المستشار راغب عشيبة.
وأعرب عن أمله في أن تساهم الورشة في تبادل الخبرات وتعزيز الأداء، في ظل اهتمام الدولة المصرية بقضايا حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد المستشار هاني عبدالجابر أن الدولة أولت اهتمام بالغ بهذه الجريمة في الإطار التشريعي، وتمثّل ذلك في إصدار قانون الطفل رقم 12 سنة،1996 وقانون 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وقد توجت المنظومة التشريعية بإصدار قانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، والذي تضمنت أحكامه إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.