مازالت مخالفات المدارس الخاصة والدولية مستمرة، فى ظل غياب العقاب الرادع من وزارة التربية والتعليم، فالبحث عن خدمة تعليمية متميزة من قبل أولياء الأمور يقابله ترسيخ للعنصرية والطبقية والاستغلال المادى ومخالفة القوانين من قبل تلك المدارس.
اختبارات القبول بالمدارس الخاصة والدولية تحولت إلى «سبوبة»، هدفها استنزاف ولى الأمر ماديا ومعنويا بمسميات مختلفة تواجهها وزارة التربية والتعليم بقوانين هشة غير قادرة على ردع أصحاب تلك المدارس، بينما يقول خبراء التربية إن المدارس الخاصة والدولية استوحشت لتحقيق الربح على حساب الانتماء والهوية، والنتيجة تخريج طلاب مشوشين، تسيطر عليهم نظرة طبقية عنصرية.
وطالب الخبراء بقرار سيادى يمنع إلحاق الطلاب بالمدارس الأجنبية والارتقاء بالتعليم المصرى وتوفير بديل تعليمى محترم، طالبوا بتوحيد أنظمة القبول فى كافة المدارس، وإنشاء مكتب يضم أساتذة تربية يتبع مجلس الوزراء، تكون مهمته متابعة المدارس الخاصة والأجنبية ورفع التقارير مباشرة لمجلس الوزراء، لتتمكن الدولة من السيطرة على تلك المدارس ومنع المخالفات والكوارث.
ترسخ المدارس الخاصة والدولية العنصرية والطبقية داخل المجتمع، من خلال إقرارها اختبارات ومعايير مخالفة لقوانين وزارة التربية والتعليم؛ فإذا كنت من أصحاب الدخل المرتفع، وترغب فى توفير تعليم متميز لطفلك، ربما تواجهك مشكلة بشأن عدم الحصول على مكان له فى المدارس الخاصة، وقد تفشل فى اختبار قبول طفلك، لأنك لا تتعامل مع بنك أجنبى، وربما بسبب اختيار مكان المصيف فى الساحل الشمالى وليس دولة أجنبية. المزيد
أكد طارق طلعت، رئيس قطاع التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، أن هناك نحو 60 مدرسة دولية لم تنه التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الوزارة لا تعادى المستثمرين، وإنما تطالبهم فقط بالالتزام بالقانون. وأضاف طلعت فى حواره لــ«المصرى اليوم»، أن تحصيل مدرستى الشويفات والأمريكية الدولية للمصروفات بالدولار، ساهم فى أزمة الدولار والإضرار بالاقتصاد.. وإلى نص الحوار: المزيد
أكد خبراء التربية أن المدارس الخاصة والدولية استوحشت لتحقيق الربح على حساب الانتماء والهوية، والنتيجة تخريج طلاب مشوشين، تسيطر عليهم نظرة طبقية عنصرية. المزيد
شدد قرار وزير التربية رقم 420 لعام 2014، المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية، على منع المدارس من فرض أى مصروفات إضافية لإجراء مقابلات للطلاب أو أولياء الأمور أو مقابل سحب ملف، ولا يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة إلا وفقًا لشرائح بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يكون طلب الزيادة كل 5 سنوات فقط، ومنع القرار المدارس من حرمان الطالب من دخول الامتحانات فى أى حال بسبب عدم سداد المصروفات، وفيما يلى أبرز مواد القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية. المزيد